ناشط مناهض للصين يعلن فراره من هونغ كونغ بعد تطبيق قانون الأمن القومي

الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ناشط مناهض للصين يعلن فراره من هونغ كونغ بعد تطبيق قانون الأمن القومي

الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشط ناثان لو (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الناشط ناثان لو، أحد أبرز الناشطين الشباب المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ، اليوم (الخميس)، أنه فرّ إلى الخارج عقب فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد على المدينة.
وقال لو، في رسالة قصيرة باللغة الإنجليزية للصحافيين: «غادرت بالفعل هونغ كونغ، وسأواصل النضال على المستوى الدولي»، رافضاً ذكر الدولة التي ذهب إليها. وأضاف: «بناء على تقييم المخاطر لن أكشف كثيراً مكان وجودي الشخصي ووضعي الآن».
ويأتي الكشف عن مغادرة لو للمستعمرة البريطانية السابقة بعد أن أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أن شعار الاحتجاج الشعبي المستخدم خلال احتجاجات العام الماضي بات الآن غير قانوني بموجب القانون الجديد.
وتحوّل هتاف «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» إلى نداء مميز للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال العام الماضي، وهتفت به الحشود الضخمة، وتم لصقه على اللافتات.
وبالنسبة للبعض فإنه يمثل تطلعات حقيقية لفصل هونغ كونغ عن الصين القارية، ولكن بالنسبة لكثيرين آخرين، فهي صرخة أكثر للديمقراطية والتعبير عن الإحباط المتزايد من حكم بكين.
وردّد لو الشعار في رسالة بالفيديو إلى لجنة بالكونغرس الأميركي، أمس (الأربعاء)، بعد فترة وجيزة من تطبيق التشريع الأمني الجديد.
وأكّدت حكومة هونغ كونغ، في بيان، أن العبارة أصبحت الآن غير قانونية لأنها «تحتوي على انطباع استقلال هونغ كونغ أو إبعاد هونغ كونغ عن الصين أو تغير وضعها القانوني أو تخريب الدولة».
ويشير البيان إلى أن بعض الآراء السياسية السلمية أصبحت غير قانونية منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مساء الثلاثاء. والأربعاء، نفذت السلطات الاعتقالات الأولى بموجب القانون لمحتجين تم العثور بحوزتهم على أعلام أو ملصقات مؤيدة للاستقلال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».