قد يكون مأخوذًا من مسلمي الإيغور... أميركا تصادر منتجات من «الشعر البشري»

رجل يحمل لافتة لدعم الإيغور أثناء تجمع حاشد لحقوق الإنسان بهونغ كونغ (أ.ب)
رجل يحمل لافتة لدعم الإيغور أثناء تجمع حاشد لحقوق الإنسان بهونغ كونغ (أ.ب)
TT

قد يكون مأخوذًا من مسلمي الإيغور... أميركا تصادر منتجات من «الشعر البشري»

رجل يحمل لافتة لدعم الإيغور أثناء تجمع حاشد لحقوق الإنسان بهونغ كونغ (أ.ب)
رجل يحمل لافتة لدعم الإيغور أثناء تجمع حاشد لحقوق الإنسان بهونغ كونغ (أ.ب)

صادرت السلطات الفيدرالية الأميركية أمس (الأربعاء) شحنة من المنتجات المصنوعة من الشعر البشري يعتقد أنها أخذت من مسلمي الإيغور في معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ غربي الصين.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، قال مسؤولو الجمارك وحماية الحدود إن 13 طناً من النسيج ومنتجات الشعر الأخرى التي تقدر قيمتها بـ800 ألف دولار كانت في الشحنة.
وقالت بريندا سميث، المساعدة التنفيذية لمفوض التجارة في الجمارك وحماية الحدود: «إن إنتاج هذه السلع يشكل انتهاكاً خطيراً للغاية لحقوق الإنسان، ويهدف أمر المصادرة إلى إرسال رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع الكيانات التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة بأن الممارسات غير المشروعة واللاإنسانية لن يتم التسامح معها».
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يفرض فيها مكتب الجمارك وحماية الحدود أمر مصادرة نادراً على شحنات من منتجات الشعر من الصين، بناءً على شكوك في أن الأشخاص الذين يرتكبونها يواجهون تهماً تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
والشحنة التي تمت مصادرتها بالأمس تمت صناعتها بواسطة شركة Lop County Meixin Hair Product Co Ltd، أما تلك التي احتجزت في وقت سابق هذا العام فكانت من إنتاج شركة Hetian Haolin Hair Accessories Co Ltd.
وتوجد الشركتان في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين، حيث احتجزت الحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية ما يقدر بنحو مليون أو أكثر من أقلية الإيغور المسلمة.
وقالت روشان عباس، وهي ناشطة أميركية من الإيغور اختفت أختها في الصين قبل عامين تقريباً ويعتقد أنها محتجزة في معسكر اعتقال، إن النساء اللواتي يستخدمن المنتجات المصنوعة من الشعر البشري يجب أن يفكرن في صناع هذه المنتجات ومصدرها.
جدير بالذكر أن أصول الإيغور تعود إلى الشعوب التركية (التركستان)، ويشكلون نحو 45 في المائة من سكان شينجيانغ.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».