المستوطنون يمهلون نتنياهو أسبوعين لإطلاق خطة الضم

وفد فريق السلام الأميركي غادر من دون التوصل إلى تفاهمات

فنانون فلسطينيون في رفح يرسمون جدارية ضد خطة نتنياهو لضم الضفة (أ.ف.ب)
فنانون فلسطينيون في رفح يرسمون جدارية ضد خطة نتنياهو لضم الضفة (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يمهلون نتنياهو أسبوعين لإطلاق خطة الضم

فنانون فلسطينيون في رفح يرسمون جدارية ضد خطة نتنياهو لضم الضفة (أ.ف.ب)
فنانون فلسطينيون في رفح يرسمون جدارية ضد خطة نتنياهو لضم الضفة (أ.ف.ب)

مع مغادرة الوفد الأميركي بلا نتيجة محددة وتوجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للإسرائيليين بنصيحة صديق أن يتنازلوا عن الضم، وامتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن وعده مباشرة بتنفيذ مخطط الضم في الأول من يوليو (تموز)، ومرور هذا اليوم كأي يوم آخر، هاجم قادة المستوطنات الحكومة، وقالوا إنهم يشكون في جدية نتنياهو بطرح مخطط الضم.
وصرّح رئيس حزب اليهود الروس اليميني «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، بأنه كان يعرف أن مخطط الضم لن يُنفّذ في أول يوليو، وأن نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة. وقامت مجموعة من شبيبة المستوطنين بمحاولة لفرض الأمر الواقع على الأرض، فأقامت عدة بؤر استيطان شارك في إحداها مسؤول كبير في «الليكود».
وقال ديفيد الحياني، رئيس مجلس المستعمرات، إن «قادة المستوطنين اجتمعوا مؤخراً بحضور كامل، وسادت قناعة تامة لدينا بأن نتنياهو سيتراجع». وأمهل المستوطنون نتنياهو حتى منتصف الشهر لينفذ وعده ويعلن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات القائمة، «وإلا فإننا سنفهم بأنه لم يكن جادّاً ولا مرّة في مخطط الضم». وقال رئيس مجلس مستوطنات «غوش عتسيون»، شلومو نئمان، إن الإدارة الأميركية لن تقدم على دعم خطوة الضم في الشهور الثلاثة الأخيرة من المعركة الانتخابية. وعليه، «فإن منتصف الشهر الحالي هو آخر فرصة لنا لننفذ الضم. فإن لم نفعل (تضيع الطاسة)، ولا نعود نراه واقعياً». وكانت شبيبة المستوطنين قد باشرت في بناء بؤر استيطانية في عدة مواقع على الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بينها وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد في مستعمرة «يتسهار» القائمة على أراضي نابلس. وقد شارك في الحدث كل من النائب حايم كاتس من «الليكود»، وزير العمل السابق، وأييلت شاكيد من «يمينا» وزيرة القضاء السابقة. وقد أعربا عن «أملهما» في أن «يقدم نتنياهو على إعلان الضم في غضون أيام فعلاً، كما وعد قبل ساعات». وكان وفد فريق السلام الأميركي، برئاسة مبعوث ترمب الخاص، آفي بيركوفيتش، قد غادر تل أبيب، الليلة قبل الماضية، إلى واشنطن، من دون التوصل إلى تفاهمات مع نتنياهو بشأن تنفيذ مخطط الضم. وحسب مصادر سياسية إسرائيلية فإن «لدى كل من تحدث مع الأميركيين الانطباع بأنهم هم أنفسهم لم يقرروا طبيعة الخطة المطلوبة. لا بل إنهم أدركوا كم هي كبيرة الفجوات بين نتنياهو وحلفائه في الحكومة من حزب (كحول لفان)، بيني غانتس (رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع) وغابي أشكنازي (وزير الخارجية)، وأن هذه الفجوات تمنع إمكانية التوصل إلى تفاهمات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الضم. وبقي الانطباع لدى وزراء تحدثوا مع نتنياهو بأنه تراجع عن عزمه ضم 30 في المائة من الضفة، وأنه يواصل دراسة ضم المستوطنات في عمق الضفة، مثل ألون موريه وبيت إيل وغيرهما».
وأضافت المصادر أن «الأميركيين طلبوا من المسؤولين الإسرائيليين أن يعوضوا للفلسطينيين بأراض مقابل المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية، وتحويل مساحات غير قليلة من المناطق C (التي تخضع لمسؤولية إدارية وأمنية لإسرائيل)، إلى مناطق B (التي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل)». وقد وافقت إسرائيل على الطلب بشكل مبدئي، وعرضت خرائط جديدة تنطوي على تعديلات في خرائط الإدارة الأميركية تقلّص المناطق التي ستضمها في غور الأردن، بينما توسّع المناطق التي ستحظى بها المستوطنات. لكن الأميركيين طلبوا إجراء تعديلات إضافية لتوسيع مساحة الدولة الفلسطينية أكثر قليلاً. كما اقترح الأميركيون على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين امتيازات وتسهيلات في الحياة اليومية، علها تساعد في تخفيف معارضتهم لخطة الرئيس دونالد ترمب. فوعدت بذلك. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لموقع «واللا» الإخباري، أمس (الأربعاء)، إن بيركوفيتش نقل موقف كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، الذي يؤكد فيه أنه ليس مرتاحاً للمحاولات الإسرائيلية بإظهار «موضوع الضم فقط من صفقة القرن»، ويرى أن «هذا التوجه والإقدام على خطوة إسرائيلية أحادية الجانب الآن من شأنهما تدمير الخطة كلها». ولكن المسؤول يضيف أن هناك ضغوطاً معاكسة يديرها كل من السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، لدفع مخطط الضم، بغض النظر عن البنود الأخرى ويمارسان ضغوطاً على ترمب كي يمنح ضوءاً أخضر لخطوة كهذه في التوقيت الحالي. من جهة ثانية، ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي باشر في حشد قوات له على الحدود الخارجية للضفة الغربية، وذلك في أعقاب «تقدير للوضع الأمني»، بيّن أن الفلسطينيين عموماً يتعاملون بهدوء مع موضوع الضم، ولكن ينبغي توقع انفجار مسيرات شعبية باتجاه إسرائيل، ويجب منعهم من ذلك، وسد ثغرات في جدار الفصل. وحسب هذه المصادر فإن التحسّب الأساسي في الجيش هو أن تتجه الأمور إلى اشتعال ميداني سريع للأحداث، وأن ينجر أحد الجانبين، الإسرائيلي أو الفلسطيني، إلى رد فعل غير مناسب، ثم يتدهور الوضع.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.