تحالف برلماني عراقي لدعم «إعادة هيبة الدولة»

الحكيم متوسطاً مجموعة من النواب المشاركين في «التحالف» خلال إعلانه (تيار الحكمة)
الحكيم متوسطاً مجموعة من النواب المشاركين في «التحالف» خلال إعلانه (تيار الحكمة)
TT
20

تحالف برلماني عراقي لدعم «إعادة هيبة الدولة»

الحكيم متوسطاً مجموعة من النواب المشاركين في «التحالف» خلال إعلانه (تيار الحكمة)
الحكيم متوسطاً مجموعة من النواب المشاركين في «التحالف» خلال إعلانه (تيار الحكمة)

أعلن 40 نائباً عراقياً تشكيل تحالف «عابر للطائفية والقومية داعم للدولة»، مما يشكل دعماً لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أعلنت حرباً على الفساد وبدأت مواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وقال زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم في بيان تلاه بحضور عشرات النواب، مساء أول من أمس: «نعلن اليوم عن تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة، ويتحرك في فضاء الدولة، ويعود حاصل جهده إلى الدولة، ويدعم الدولة المقتدرة القويّة، ذات السيادة الوطنية، والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيداً عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارج الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية».
وأكد الحكيم أن «هذا التحالف الكبير؛ المشكّل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، قد حمل، كما أراد له الأعضاء، تسمية (تحالف عراقيون) ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد». وحدد الأهداف الرئيسية للتحالف بـ«تقوية مسار الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي، إضافة إلى دعم القوات المسلحة وتعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال».
وأشار إلى أن «من بين أهداف التحالف الجديد، تلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها، وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي». وأوضح أن «تحالف عراقيون» يهدف إلى «إبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية، وجعله لاعباً أساسياً للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم»، مبيناً أن من أهداف التحالف «إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز أو تضليل، وتهيئة متطلباتها». كما يهدف إلى «دعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته، والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء وإعادة الإعمار».
وشدد الحكيم على أن أعضاء التحالف «ماضون نحو تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة الدولة وسيادتها، وترسيخ الاعتدال والاستقرار، ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم».
وقال النائب عن «حركة إرادة» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «(تحالف عراقيون) داعم للدولة بمختلف مساراتها بشكل عام، وهو أمر مهم في هذه المرحلة». وأضاف أن «أولى أولويات هذا التحالف هي الانتخابات المبكرة، ومكافحة الفساد، والشد على يد الحكومة لتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وعودة النازحين والمهجرين»، مبيناً أن «هذا التحالف سيعمل بكل قوة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية».
يُذكر أن محاولات تشكيل تحالف داعم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت منذ الأيام الأولى لتشكيلها، لكنه لم يتبلور بهذه الصيغة إلا لحظة إعلانه بعد أيام من المواجهة بين الكاظمي و«كتائب حزب الله»، وهي المواجهة الأولى بين حكومة عراقية بعد 2003 والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وهاجم نواب من قوى سياسية محسوبة على إيران، التحالف الجديد. وعدّت النائب عالية نصيف، عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التحالف الجديد «أسلوباً براغماتياً للحصول على مزيد من المصالح بحجة دعم الدولة». وقالت في تصريح صحافي: «تعودنا منذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية أو أزمات اقتصادية أن تتداعى الكتل السياسية إلى استحداث تشكيلات جديدة لإرضاء الشارع... هذا أسلوب براغماتي للهروب من مواجهة الشارع». ورأت أن «تشكيل كتلة (عراقيون) يسعى للاستثمار السياسي بغرض الوصول إلى تحقيق مصالح لدى الحكومة تحت شعار دعم الدولة».
غير أن عضو التحالف الجديد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، قال إن «هذا التحالف ليس وليد الساعة، بل كانت هناك جهود بذلت منذ أكثر من 6 أسابيع لأجل بلورة تحالف نيابي وطني أساسه الاحترام والسعي إلى تقوية مؤسسات الدولة وبنيتها؛ ابتداء من المؤسسة التشريعية لمجلس النواب، وانتهاء بجميع مؤسسات الدولة، وكذلك تحقيق التطلعات المشروعة لأبناء الشعب العراقي من خلال تشكيل تحالف نيابي يضم القوى السياسية الموافقة على هذه الأهداف، والنواب المستقلين كذلك الذين تتماشى رؤاهم وأفكارهم مع التحالف». وأضاف أن «التحالف سيسعى على المستوى النيابي إلى تشريع القوانين المعطلة بسب الأزمة الحالية، وأيضاً بسبب عدم التوافق، وكذلك السعي إلى تشريع كل ما من شأنه أن يقوي بناء الدولة والأجهزة الحكومية».



مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)

في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.

وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.

ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.

مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.

ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.

وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».

واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.

ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».

وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)

وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».

ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».

وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».

وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».