المفتي الجعفري في لبنان: مجلس القضاء «محتل من الأميركيين»

قضية القاضي مازح تتفاعل وتأخذ بعداً مذهبياً

هاجم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الولايات المتحدة الأميركية، ومجلس القضاء الأعلى في لبنان، مطالباً بـ«الانتصار» للقاضي محمد مازح الذي استقال أول من أمس الثلاثاء على خلفية استدعائه، لينضم قبلان بذلك إلى موقف «حزب الله» الداعم لحكم القاضي مازح ضد السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وكان مازح قد أصدر يوم السبت الماضي حكماً قضائياً بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية، على خلفية مقابلتها مع قناة «الحدث»، وهو ما استدعى ردوداً سياسية وقضائية، كان أبرزها طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم من المراجع المختصة النظر في القضية، وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، بمعنى إحالته إلى التفتيش القضائي، وهو ما دفع القاضي مازح إلى الاستقالة، الثلاثاء.
واعتبر المفتي قبلان أمس أن مجلس القضاء الأعلى «مفروض به أن يكون مجلس قضاء للبنان وليس للأميركيين». وأضاف: «الأميركيون ببساطة يحتلون مواقع متقدمة بالقضاء والسلطة السياسية والمالية والنقدية وغيرها، ويتعاملون مع البلد كساحة صراع وثأر وصفقة». واعتبر قبلان «أن السلك القضائي بالبلد غارق بالفساد والتبعية، وبحاجة إلى نفضة جذرية ليكون حارس قيم ومصالح بلد، فضلاً عن اعتماده كحاجز وطني لا طائفي أو مذهبي، لحماية سيادة لبنان واستقلاله».
وأضاف قبلان: «كفانا نفاقاً بقصة القضاء والقانون، المطلوب إنقاذ البلد عبر القضاء وغيره، وبمقدار يضمن مصالح لبنان الداخلية والخارجية». وقال: «المطلوب هو الانتصار للقاضي الوطني الكبير محمد مازح، وليس لسفيرة الفتنة الأميركية في لبنان، ويجب ألا تمر هذه القضية من دون عقاب وطني وقانوني؛ لأن وطناً تكللت سيادته بالتضحيات لن نقبل أن يتحول سلعة للنزوات».
وينسجم موقف قبلان مع موقف «حزب الله» الذي انتقد على لسان عضو كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب إبراهيم الموسوي إحالة مازح إلى التفتيش القضائي، قائلاً في تصريح من مجلس النواب أمس: «كنا ننتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة ولافتة حيال هذا الموقف الوطني الذي يجب أن يكافأ عليه هذا القاضي، لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي». ورأى أن «ما قامت به وزيرة العدل يحق أن نقول معه، ويحق للعدل أن يئن ويقول: (من بيت أبي ضُربت)، يُضرب العدل، وتُضرب القيم الوطنية عند الاستخفاف بوجع الناس وآلامهم».
وقال إن «قرار إحالة هذا الملف على التفتيش القضائي أساء إلى فئة كبرى من الناس في هذا الوطن. كان يجب أن تكون الأمور على درجة أعلى من الحكمة ومن التعامل في إدارة هذا الملف»؛ معتبراً أنه حصل «كرمى لعيني السفيرة الأميركية وللولايات المتحدة الأميركية». ورأى أن «هناك ضرباً لاستقلال القضاء وهيبته من خلال ما جرى».