كتلة بري النيابية تنتقد إخفاق الحكومة في معالجة الأزمة المعيشية

دعت «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري الحكومة اللبنانية «إلى إعادة النظر فوراً بكافة الإجراءات التي اتخذتها لمقاربة الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية»، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «أثبتت فشلها وجعلت اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء ولتجار الأزمات». وقالت الكتلة، بعد اجتماعها الدوري أمس، إن «الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الإصلاحية وتشخيص مسببات الأزمة هي أيضاً معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحيلولة دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل»، مطالبة إياها «بالمبادرة إلى تبنّي دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية».
وتوقفت الكتلة في اجتماعها أمام إعلان الحكومة الإسرائيلية بإعطاء إشارة الانطلاق للبدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية على الحدود الجنوبية. وجددت في بيان تلاه النائب أنور الخليل: «التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لأي تنازل أو مقايضة على أي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة». ودعت الحكومة اللبنانية «إلى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الدبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لمجابهة هذا العدوان».