أنقرة تستأنف ترحيل «الدواعش} الأجانب... وترسل 9 إلى بلجيكا

أعلنت السلطات التركية ترحيل 9 إرهابيين من عناصر تنظيم «داعش» يحملون الجنسية البلجيكية إلى بلدهم، بعد استئناف عمليات الترحيل، بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا»، ووقف رحلات الطيران الدولي.
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس (الأربعاء)، إن إعادة البلجيكيين المذكورين تندرج في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وبذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب المرحلين منذ عام ونصف عام إلى 338، منهم 113 إرهابياً من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.
وكانت تركيا قد أطلقت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عملية لترحيل عناصر «داعش» الأجانب إلى بلدانهم التي أتوا منها، بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو، آنذاك، إن تركيا «ليست فندقاً لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى». وأعلنت السلطات التركية أن هناك نحو 1150 من عناصر «داعش» سيجري ترحيلهم، تم ترحيل نحو 200 منهم ولا يزال الباقون ينتظرون في مراكز الترحيل.
في السياق ذاته، قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن عدد المواطنين الأتراك المنتسبين إلى «داعش» والذين عادوا إلى بلادهم من سوريا والعراق يقدر بالآلاف، وإن من بينهم عناصر شاركت في تنفيذ عمليات داخل تركيا، تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص.
وذكر التقرير الذي أصدرته المجموعة حول تنظيم «داعش»، ونشر في تركيا أمس، أن جزءاً من التنظيم الإرهابي كان تحت الرقابة الصارمة، عندما كانت السلطات التركية تكثف جهودها لمحاربة التنظيم؛ حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعضهم، وتم القبض على البعض الآخر؛ لكن أصبح هناك احتمال كبير لعدم القدرة على تتبع العائدين أمنياً بشكل مبكر الآن.
ووفقاً للتقرير، فإنه نتيجة للتدابير الأمنية المتخذة في تركيا، لم تشهد البلاد أي حادث إرهابي لـ«داعش» منذ يناير (كانون الثاني) 2017، ولكن في مقابل ذلك فإن المعلومات عن عناصر «داعش» العائدة إلى تركيا لا تزال محدودة.
ولفت إلى أن بعض الأشخاص الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق من أجل الحرب، عادوا مجدداً إلى أوساطهم الاجتماعية دون الانضمام إلى التنظيم، ولكن جزءاً منهم تم الإبلاغ عن أنهم اختفوا في المدن التركية الكبرى.
وبحسب التقرير، فإن إدراك السلطات التركية لخطر «داعش» تطور أيضاً بمرور الوقت. فالتهديد الذي يشكله أعضاء التنظيم الذين عادوا إلى تركيا، لم يؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية. وبين عامي 2014 و2015 كانت السلطات غير مبالية إلى حد كبير بأنشطة الانضمام للتنظيم.