اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

إنجاز صفقة دمج معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتؤسس هذه العملية لإنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في المنطقة، حيث تنص الصفقة على تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة «طاقة» مقابل إصدار الأخيرة لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة 106.37 مليار سهم جديد.
ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت «طاقة» - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتمتلك شركة «طاقة» حالياً قدرة إنتاجية تصل إلى 23 غيغاواط من الكهرباء عالمياً، و916 مليون غالون يومياً من المياه المُحلاة، منها 1.4 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 غيغاواط من الكهرباء و200 مليون غالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتضم قائمة أصول الشركة الآن، 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة في أبوظبي المسؤولة عن نقل وتوزيع المياه والطاقة. كما تمتلك «طاقة» أيضاً، أصولاً في كل من كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
وستمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة» نتيجة إتمام الصفقة. وتنوي «طاقة» السعي لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «أثمر الاندماج الناجح لأصول الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي إنشاء كيان وطني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية لقيادة التحول في قطاع المرافق. وقد تضافرت مجموعة عوامل من شأنها أن تمكّن (طاقة) من لعب دور محوري في تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات مع التركيز بصورة خاصة على حلول الطاقة النظيفة، وتتمثل في الميزانية العمومية القوية للشركة».
وتابع أنه «إضافة إلى الدخل المتوقع، وقابلية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والخبرة العميقة في القطاع، ستستثمر الشركة في استخدام وتطبيق تقنيات متطورة لضمان الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة وفعالة من الكهرباء والمياه تلبي متطلبات الاقتصاد الإماراتي».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «يمثل اليوم انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة (طاقة)، حيث نشهد اندماج محفظة أصولنا المتنوعة بشكل كامل وتوحيد كفاءات وخبرات الشركتين ضمن شركة أقوى، ستساهم بدورها في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات».
وأضاف جاسم: «لقد باتت (طاقة) الآن في موقع يؤهلها كي تلعب دورا رئيسيا في قطاع الطاقة في الإمارات، التي تُعد إحدى أهم أسواق الطاقة على مستوى العالم.
وهذا يعود إلى أن الشركة تتمتع بقدرات مالية قوية، ونموذج أعمال قليل المخاطر، إلى جانب الحق الحصري للمشاركة في جميع مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي سيتم طرحها في إمارة أبوظبي خلال العقد المقبل، وبحصة في الملكية لا تقل عن 40 في المائة».



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.