إبرام 300 ألف قرض عقاري للإسكان في السعودية بالنصف الأول

برنامج {سكني} يستهدف 300 ألف أسرة جديدة بنهاية العام الحالي

السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
TT

إبرام 300 ألف قرض عقاري للإسكان في السعودية بالنصف الأول

السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)

سجّلت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة في عام 2017 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2020، أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70 في المائة بحلول 2030 تماشيا مع برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مدعُومة الفائدة بنسبة تصل إلى مائة في المائة مكّنت مستفيدي «سكني» من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني وفق خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم ضمن إجراءات ميسّرة من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني الذي يستعرض الخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية.
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن هذه الجهود تأتي في ظل التسهيلات التي يوفرها الصندوق بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن، ويُعد نتاجاً لعمل مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً إلى استمرار الصندوق والتزامه بإيداع الدعم الشهري للمواطنين من مستفيدي «سكني».
وشهدت عقود التمويل السكني نمواً متصاعداً؛ نظراً لاكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بالتكامل مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إذ وفر البرنامج حتى الآن 79 مشروعاً توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع تتكامل فيها المرافق والخدمات.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن نمو عقود التمويل العقاري للأفراد خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما حقق في 2018 بنحو 179 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل السكني من بداية 2020 حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 104.7 ألف عقد بقيمة تزيد على 47 مليار ريال مقارنة بنحو 58.8 ألف عقد خلال الفترة نفسها من 2019.
ومعلوم أن برنامج «سكني» أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف حصلت على أراضٍ سكنية، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة من مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.


مقالات ذات صلة

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.