اجتماع أوروبي حول تركيا الشهر المقبل... وفرنسا لا تستبعد فرض عقوبات

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

اجتماع أوروبي حول تركيا الشهر المقبل... وفرنسا لا تستبعد فرض عقوبات

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية - إ.ب.أ)

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو (تموز) بطلب من فرنسا للتباحث حول تركيا التي تشهد علاقاتها مع باريس تدهوراً، خصوصاً على خلفية الأزمة الليبية، وفق ما أعلن اليوم الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي.
وقال جان - إيف لودريان أمام مجلس النواب الفرنسي: «بطلب منا، سينعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو، سيكون مخصصاً حصراً للمسألة التركية».
وأضاف: «فرض الاتحاد الأوروبي أصلاً عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر التي بدأتها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (...) ويمكن أيضاً النظر بفرض عقوبات أخرى».
وتشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً، لا سيما على خلفية الأزمة الليبية. وتتهم فرنسا تركيا بخرق الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وباستهداف فرقاطة فرنسية خلال عملية مراقبة بحرية، وهو ما تنفيه أنقرة.
وبعد ذلك الحادث، أوقفت فرنسا مشاركتها في مهمة «سي غارديان» التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.
وحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا، الاثنين، «مسؤولية تاريخية وجنائية» في الصراع الليبي بوصفها دولة «تدعي أنها عضو في الناتو».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».