الصين تأمر أربع وسائل إعلام أميركية بكشف تفاصيل حساباتها وموظفيها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان (أرشيف - أ.ب)

أمرت السلطات الصينية، اليوم (الأربعاء)، أربع وسائل إعلام أميركية بكشف تفاصيل موظفيها وعملياتها المالية في البلاد في غضون سبعة أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان إن على وكالتي «أسوشيتد برس» و«يونايتد برس إنترناشيونال» ومحطة «سي بي إس» وإذاعة «إن بي آر» الإبلاغ عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار تملكه في الصين، ردا على حملة مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية رسمية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جاو في مؤتمر صحافي ان اجراءات الصين «مضادة وضرورية تماماً ضد القمع غير المعقول للولايات المتحدة بحق المنظمات الاعلامية الصينية في الولايات المتحدة».
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية في 22 يونيو (حزيران) بتعديل الوضع القانوني لأربع وسائل إعلام صينية رسمية معتمدة في الولايات المتّحدة بحيث باتت تُعتبر «بعثات دبلوماسية أجنبية»، بعد اتخاذ مماثل بحق خمس وسائل إعلام صينية في فبراير (شباط).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في يونيو إن وسائل الإعلام التسع «تخضع لسيطرة فعالة من حكومة جمهورية الصين الشعبية».
وبعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد موظفيها الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، ردت بكين بطرد أكثر من عشرة أميركيين يعملون في «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» في الصين.
كما أمرت الصحف الثلاث، وكذلك إذاعة «صوت أميركا» ومجلة «تايم»، بالإعلان كتابةً عن موظفيها وأموالها وعملياتها والعقارات التي تملكها في الصين.
والاربعاء، قال جاو إنّ القيود الأميركية على وسائل الاعلام الصينية «كشفت نفاق ما يسمى حرية الصحافة التي تروج لها الولايات المتحدة». وأضاف أن بلاده تحض الولايات المتحدة على «تصحيح أخطائها ووقف القمع السياسي والقيود غير المعقولة على الإعلام الصيني».
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في ظل تبادل الجانبين انتقادات بشأن المسؤولية عن جائحة «كوفيد-19» وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقود الولايات المتحدة رد فعل عالمياً ضد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ الثلاثاء، ما أدى إلى قطع صادرات الدفاع وإلغاء الوضع التجاري الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة التي تعد مركزاً مالياً عالمياً.