«العفو الدولية»: خطة الضم الإسرائيلية غير قانونية وتعزز «قانون الغاب»

غور الأردن (أ.ف.ب)

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم (الأربعاء)، أن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية التي تعتزم إسرائيل القيام بها، «غير قانونية» و«تعزز قانون الغاب»، ودعت إلى التوقف عنها.
وقالت في تقرير نشرته اليوم، إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تتخلى فوراً عن خططها لـ«ضم» المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشددةً على أن هذا الأمر «ينتهك القوانين الدولية ويفاقم عقوداً من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين هناك».
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات الضم والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، إن «القانون الدولي شديد الوضوح في هذا الشأن... الضم غير قانوني... واستمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة يُظهر تجاهلها للقانون الدولي».
وأضاف: «مثل هذه السياسات لا تغيّر الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي وسكانها على أنها محتلة، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال... وإنما تُظهر قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم».
ويترقب الإسرائيليون والعالم، اليوم (الأربعاء)، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة التي يدخل إعلان جدول أعمالها حيز التنفيذ، في خطوة قد تؤدي إلى إشعال التوترات الإقليمية.
وحدد نتنياهو الأول من يوليو (تموز) موعداً لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.