استدعاء الدويلة للتحقيق أمام «أمن الدولة» في الكويت

مبارك الدويلة
مبارك الدويلة
TT

استدعاء الدويلة للتحقيق أمام «أمن الدولة» في الكويت

مبارك الدويلة
مبارك الدويلة

ذكرت مصادر في الكويت أن جهاز أمن الدولة قرر استدعاء القيادي الإخواني مبارك الدويلة للتحقيق، بعد ساعات من تلويح الديوان الأميري بملاحقة الدويلة بجرم الافتراء على الأمير الشيخ صباح الأحمد، بعد تصريحات زعم فيها النائب الإخواني السابق أنه أحاط علماً أمير البلاد، وخادم الحرمين الشريفين، بفحوى محادثاته المسربة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأظهرت تسجيلات تم الكشف عنها تآمراً من قيادات إخوانية كويتية مع الزعيم الليبي للإضرار بالأمن في دول الخليج ودول عربية أخرى بينها العراق وسوريا. ونفى الديوان الأميري ما زعمه النائب السابق والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت مبارك الدويلة، من أنه قام بإطلاع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على فحوى تلك التسجيلات التي تم الكشف عنها مؤخراً. وحسب التسجيلات الصوتية التي كشف عنها المعارض القطري خالد الهيل (مقيم في لندن)، فقد ظهر الدويلة وهو يتحدث مع القذافي حول خطط لإثارة القلاقل في بلدان عربية بينها السعودية.
وأقر الدويلة بصحة التسجيلات، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، لكنه قال إنه كان مضطراً لمجاراة القذافي في حديثه، وقال: «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة». ويعرف مبارك الدويلة على نطاق واسع بميوله نحو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن إخوان الكويت أعلنوا بعد تحرير الكويت تحويل التنظيم إلى مسمى جديد هو الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وقالوا إنها ستكون مستقلة عن جماعة الإخوان العالمية، إلا أن الفرع الكويتي لم يبتعد كثيراً عن فكر جماعة الإخوان في مصر.
وبسبب تماهي الدويلة مع الجماعة فقد اتخذ مواقف مؤيدة لتركيا في خلافاتها مع الدول الخليجية، واتُّهم في المحاكم عدة مرات بالإساءة للإمارات ومصر.
وسبق أن أصدرت المحكمة العليا في الإمارات، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حكماً غيابياً على مبارك الدويلة بالسجن 5 سنوات، اثر هجوم شنه على القيادة السياسية في الإمارات وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد، عبر قناة «المجلس»، متهماً إياه بأنه معادٍ للإسلام، وهو ما عدّته الإمارات تحريضاً مباشراً على قياداتها وإثارة للفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.