رسالة من نواب أوروبيين إلى المؤتمر لرفض {التطبيع مع الأسد}

قال نواب في البرلمان الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنه يجب على الدول الأعضاء في التكتل الموحد أن «تكثّف جهودها لدعم الشعب السوري ولكن لا تطبيع مع نظام الأسد».
جاء ذلك في رسالة وجهها نواب في كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، ثاني أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى المشاركين في اجتماع بروكسل الرابع، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وحثوا فيها الدول الأعضاء في التكتل الموحد على مواصلة التعهدات الطموحة، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوري، من خلال وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وفي الوقت نفسه أكد البرلمانيون على أن العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا، مع الإدماج الهادف لجميع شرائح السكان، هما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، التي استمرت لعقد كامل، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق على الانتقال السياسي، وعلى هذا الأساس فقط، يجب بدء إعادة الإعمار الحقيقية.
وأضافت الكتلة خلال بيان أن «المساعدات الإنسانية ليست كافية، ونأمل أن يكون المؤتمر فرصة لإعادة تنشيط العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز حل سياسي في سوريا، لكن بعد أن تورط النظام وداعموه مثل روسيا وإيران بانتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي، يجب ألا يُسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل سوريا، كما يجب على تركيا إنهاء احتلالها العسكري غير القانوني لشمال سوريا، ويجب أن تكون حكومة سوريا تمثل كل مكونات المجتمع بمن فيهم الأكراد وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً على طريق استقرار البلاد على المدى البعيد، وبمجرد الاتفاق على الانتقال السياسي بقيادة الأمم المتحدة، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتزويد سوريا على الفور بمساعدة كبيرة وذات مغزى لإعادة الإعمار».
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنذ 2011 قدم أكثر من 20 مليار يورو من المساعدات الإنسانية للسوريين و«يجب التصدي لحملات التضليل التي تزعم أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد النظام ومعاونيه هي السبب في إلحاق أضرار بالسكان»، حسبما ذكرت إيزابيل سانتوس عضو كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية. وأضافت أن الصراع المستمر منذ عشر سنوات تسبب في مقتل نصف مليون شخص وستة ملايين من المشردين داخل سوريا وستة ملايين أخرى خارجياً ويواجهون جميعاً ظروفاً غاية في الصعوبة. وقالت إن «الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتخلى أبداً عن جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب ومحاسبة نظام الأسد على أفعاله ويجب تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً إلى العدالة».
من جهتها، قالت كاتي بيري نائب رئيس الكتلة للشؤون الخارجية: «على الرغم من اختفاء سوريا من العناوين الرئيسية للأخبار، فإن الصراع لم ينتهِ بعد ولم يطرأ تحسن يُذكر على وضع الملايين من السوريين النازحين داخلياً وخارجياً، وأدت جائحة (كورونا) والانهيار الاقتصادي في سوريا إلى جعل أكثر من تسعة ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولهذا نطلب من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في مؤتمر بروكسل تكثيف دعمها المالي لكل من السوريين داخل بلدهم أو في دول الجوار، ويجب أن تكون عملية تسليم المساعدات الإنسانية محايدة وغير متحيزة، ومستقلة عن الكيان الذي يسيطر على المنطقة، التي تتلقى المساعدات، وأن تخضع تلك المساعدات لمبادئ توجيهية صارمة، للمناطق التي يسيطر عليها النظام، كما نحث مجلس الأمن الدولي وروسيا والصين على وجه الخصوص، على ضمان استمرار أو تجديد فتح المعابر الأربعة للأغراض الإنسانية».