رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم غالبية نوابه، لن يعلن اليوم عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لأنه لم يتلق الضوء الأخضر من واشنطن بعد.
وقال وزير التعليم العالي المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت الأمور ميسرة، فإن البرنامج يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أولاً، ومن ثم تحويله الى الأطر القانونية، مضيفاً: «وهذا لن يتم غداً (اليوم) الأربعاء في الموعد الذي كان قد أعلنه نتنياهو».
وبين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز)، فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن اعلموا أنه بدءاً من الغد (اليوم)، ستبدأ الساعة تدق».
ومن جهة ثانية، قال زعيم حزب «كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، إنه «لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، الأربعاء، وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، وستغيب في الغرب كالمعتاد».
وأضاف غانتس، في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أعتقد أن خطة ترمب (صفقة القرن) هي الإطار السياسي - الأمني الصحيح الذي يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدماً. ولكن يجب تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، وإحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش، من دول المنطقة، وتوفير الدعم الدولي. وأنا أعتقد أنه لم يتم استنفاد كل الجهود لإحضار اللاعبين، وقد سبق أن قلت إن الأول من يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً».
وقال غانتس إن بإمكان نتنياهو أن يعلن الضم فوراً، فالاتفاق الائتلافي الحكومي يجيز له ذلك، ولكن «يوجد قلق كبير جداً في العالم، ونحن منصتون، ونأخذ الأمور بالاعتبار، ونوازن بين المواقف»، ثم فسر أقواله: «إنني مقتنع بأن غور الأردن يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائماً وأبداً، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتها المعروفة، وأعتقد أن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ منا، وينبغي ضمها. ولكن السؤال هو: كيف؟ ومتى؟ فالسلام مع الأردن مثلاً هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب تعزيزه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى كلا الجانبين من أجل دفعه والحفاظ عليه». وتجاهل غانتس السؤال الذي وجه إليه حول رفض العاهل الأردني الملك عبد الله استقباله.
يذكر أن الوفد الذي يمثل «فريق السلام الأمريكي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، قد واصل، أمس (الثلاثاء)، مداولاته مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانيات تنفيذ مخطط الضم. وفي الوقت نفسه، تتعاظم الضغوط على نتنياهو من عدة مصادر، داخلية وخارجية. فبعض يحذره من الضم، وبعض آخر يحذره من خطر إضاعة الفرصة السانحة للضم. وبقدر ما يبدو نتنياهو حائراً إزاء هذه الضغوط، فإنه أيضاً مرتاح من جعلها تغطي على أنباء محاكمته في 3 تهم فساد، والقضايا الجديدة التي يجري الحديث عن فتحها قريباً، وتصب في موضوع الفساد والتبرعات التي يطلبها من أحد المليونيرات بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل محاكمته. ويلاحظ أن المستوطنين استسلموا لاحتمال أن يكون الضم جزئياً، فطرحوا يوم أمس أن يبدأ بضم غور الأردن، ويؤجل ضم المستوطنات. والسبب في ذلك أن المستوطنات باتت مأهولة بمئات ألوف المستوطنين، ولن يكون سهلاً إخلاؤهم منها، بينما غور الأردن فارغ تقريباً من المستوطنين، ويجب ضمه لملئه بالمستوطنين الجدد، ولكن نتنياهو يجد صعوبة في ضم غور الأردن لأن الأمر سيفجر أزمة مع الأردن، ومع العالم أجمع.
ويقول شلومو ساند، أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب: «إن العالم يتمتم، لكنه يقبل الاحتلال، وحتى تعوّد عليه. فرغم الهذر الليبرالي، فإن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تهم حقاً الأوروبيين، بل إن الشرقيين منهم، الذين كانوا ذات يوم لا ساميين، حولوا جلودهم اليوم، وباتوا متحمسين لموقفنا الرصين الذي يستحق التقدير تجاه المسلمين». ونشر جوزيف بورل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، مقالاً في صحيفة «معريب» العبرية، توجه فيه إلى الإسرائيليين يذكرهم بأنه في شبابه جاء إلى إسرائيل، وتطوع في خدمة سكانها، ولذلك فإنه يتوجه إليها كصديق، ويدعوها إلى وقف الضم الأحادي الجانب، ويقول: «فقط العودة إلى مفاوضات حقيقية يمكنها أن تحقق للإسرائيليين والفلسطينيين ما يتمنونه حقاً: السلام الدائم والأمن. نحن في أوروبا من المؤلم لنا أن نرى أن فرصة حل الدولتين -السبيل الوحيد الواقعي الدائم لإنهاء الصراع- في خطر؛ إن معنى خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة، هو نهاية هذا الحل».
وتابع في مقاله مشدداً على قناعة دول الاتحاد الأوروبي بأن «الضم يخرق القانون الدولي، ونحن نستغل كل مناسبة لإيضاح هذا بروح من الصداقة لحكومة إسرائيل»، مضيفاً: «الضم لن يحل المشكلات، بل سيخلق مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات الأمنية. في الخطاب الدولي في هذا الموضوع، أعرب عن هذا الرأي عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية أيضاً. أوروبا وإسرائيل قريبتان جداً ليس فقط جغرافياً، بل وأيضاً ثقافياً واقتصادياً، ونحن نريد أن نعزز ونعمق علاقتنا أكثر فأكثر، لا أن نرجع بها إلى الوراء، ولكن هذا سيحصل بشكل محتم إذا ما تم الضم أحادي الجانب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».