«السلطة» تدعو إلى لجم الضمّ حفاظاً على عملية التسوية

رأى نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أن ضم أجزاء من الضفة، سيعني تقويض عملية التسوية بشكل نهائي، مضيفاً في أثناء لقائه ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبين ويتلوفر، أمس (الثلاثاء)، أنه يجب لجم هذا العدوان الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وإغلاقاً لكل الفرص لاستمرار عملية التسوية.
تصريحات العالول، جاءت لتأكيد أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى مفاوضات جديدة ضمن ترتيبات جديدة، إذا أوقفت إسرائيل عملية الضم. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد قبل أيام، أن القيادة الفلسطينية تمد يدها للسلام ومستعدة للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودفع السلطة لفكرة العودة للمفاوضات في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم، يلقى تأييداً من دول عربية وإقليمية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وسلمت السلطة الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة)، رسالة، جاء فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية، بفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص، حسب الوكالة الفرنسية، تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. ويحذّر النص بأنه «إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة».
ويؤكد النص ما نشرته «الشرق الأوسط» حول استعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات مع تبادل أراضٍ وإجراء تعديل على الحدود، إنما ليس وفق الخطة التي تدمر كل شيء، في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن. ويحاول الفلسطينيون دفع فكرة العودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية مع إشراف الرباعية الدولية، لمناقشة كل شيء على الطاولة، بشرط تجميد خطة الضم.
وما زال من غير المعروف كيف ستنفذ إسرائيل مشروع الضم. وتوجد استعدادات في الجيش الإسرائيلي، على الأقل، أمام أي احتمال لتصعيد في الضفة وقطاع غزة. وقال موقع «والا» العبري إن الجيش الإسرائيلي يراقب في الأسابيع الأخيرة، عن كثب، تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم. ويرجح الجيش أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. على غرار عملية مستوطنة دوليف التي نفذها أفراد من الجبهة الشعبية وأسفرت عن مقتل مستوطنة.
ونقل الموقع عن مصادر بقيادة فرقة الضفة داخل الجيش الإسرائيلي، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة ستسمح بالمظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية بتفريق هذه المظاهرات. ويستعد الجيش، أيضاً، لإمكانية قيام حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، بتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، بعد ضغوط تمارسها عليه إيران رداً على مخطط الضم المرتقب. وتراقب الجهات الأمنية والاستخباراتية، عن كثب، «الجهاد الإسلامي» الذي يمكن أن يفاجئ الجميع بإطلاق صواريخ أو القيام بعملية في الضفة الغربية تدفعه إليها إيران.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن قادة «حماس» عبّروا عن معارضتهم الشديدة لمخطط الضم، وقالوا إن جميع الفصائل في القطاع موحدة حول طريقة ردها على الضم، فإنهم تصرفوا بصورة منضبطة بشكل خاص، خشية إلحاق الضرر بعملية التهدئة مع إسرائيل والأموال القطرية التي تدخل بعد موافقة إسرائيلية أميركية، حيث تخشى «حماس» أن يُلحق وقف التمويل القطري، الضرر بالقدرات العسكرية للتنظيم.
وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أبلغوا رسائل إلى المسؤولين الأمنيين في القاهرة، بأن الجيش الإسرائيلي سيردّ بشدة على كل انتهاك لتفاهمات التهدئة في القطاع.