الخارجية التركية: الرئيس الفرنسي يدمّر ليبيا

TT

الخارجية التركية: الرئيس الفرنسي يدمّر ليبيا

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، فرنسا باعتماد نهج تدميري في ليبيا، والسعي لتعزيز الوجود الروسي هناك، على الرغم من اعتبار حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا «تهديداً».
وجاءت تصريحات الوزير التركي أمس، رداً على تصريحات حادة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، أول من أمس، وندد فيها بـ«المسؤولية التاريخية والإجرامية» لأنقرة في النزاع الليبي، متهماً تركيا بنقل مرتزقة متشددين من سوريا إلى ليبيا.
وقال جاويش أوغلو: «فرنسا التي يقودها ماكرون، أو بالأحرى غير القادر على قيادتها حالياً، ليست موجودة في ليبيا إلا لتحقيق مصالحها بعقلية تدميرية... فمن جهة، يعد حلف الناتو وروسيا بمثابة تهديد. لكن من جهة أخرى، تسعى فرنسا، العضو في الحلف، إلى تعزيز وجود روسيا في ليبيا».
وأضاف جاويش أوغلو أن الرئيس الفرنسي يدرك جيداً أن تهجمه على تركيا «لن يعود بالنفع على سياسته الداخلية»، معرباً عن أمله أن «يكون ماكرون تلقّى درساً، وأدرك أن التهجم على تركيا لن يفيده في شيء».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها رأس الدبلوماسية التركية وصف «التهديد»، الذي يستخدمه الناتو في مواجهة روسيا، ما يعكس حقيقة وجود خلافات متجذرة بين أنقرة وموسكو، ظهرت في تراجع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، عن زيارة تركيا في اللحظات الأخيرة في 14 يونيو (حزيران) الماضي لبحث موضوع ليبيا.
وعلى الرغم من التنسيق بين الجانبين التركي والروسي في سوريا، مع أنهما يقفان على طرفي نقيض أيضاً من حيث دعم تركيا لفصائل المعارضة المسلحة، ودعم روسيا للرئيس بشار الأسد بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد، فإنهما لم يتمكنا من تطبيق الصيغة نفسها في ليبيا، حيث تدعم روسيا الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما تدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين والاستشارات العسكرية.
وعلى الرغم من أن فرنسا لا تبدي تأييداً واضحاً، كما كان في السابق، للجيش الوطني الليبي، فإنها تتعرض لهجوم مستمر من جانب تركيا بسبب ليبيا وملفات أخرى. ورغم إدراك أنقرة حقيقة موقف «الناتو» من روسيا، فإنها عقدت معها صفقة صواريخ «إس 400» التي أثارت حفيظة «الناتو» وغضب واشنطن.
وعاد جاويش أوغلو لتدارك هجومه، غير المعتاد على روسيا، قائلاً: «رغم المصالح المختلفة لتركيا وروسيا في ليبيا، فإن البلدان يعملان على وقف لإطلاق النار... وما يجب السؤال عنه وانتقاده هو سياسة فرنسا، وبشكل محدد أكثر سياسة ماكرون... على ماكرون الإدراك أن الهجوم بهذا الشكل على تركيا لن يجلب له شيئاً على صعيد السياسة الداخلية. وآمل أن يستخلص العبر من ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».