السوق المالية السعودية تاسعة عالمياً في القيمة السوقية

«تداول» تسجل نمواً في صافي أرباح العام الماضي

سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية تاسعة عالمياً في القيمة السوقية

سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية (تداول) بين أكبر عشرة بورصات في العالم (الشرق الأوسط)

قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) - منصة تداول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية - إنها ارتفعت إلى مصاف الأسواق المالية العالمية بين أكبر 10 أسواق دولية من حيث القيمة السوقية، حيث حلت تاسعاً كأكبر سوق مالية بين 67 سوقاً مالية في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث الحجم، كما جاءت ثالثاً كأكبر سوق بين نظرائها ضمن الأسواق الناشئة.
وبحسب تقريرها السنوي لعام 2019 صدر أمس، ترى (تداول) أن سوق الأسهم السعودية شهدت عملياً تحوّلاً إيجابياً لا سيما بإدراج هو الأكبر من نوعه على مستوى الطروحات الأولية العالمية، من خلال أسهم شركة أرامكو السعودية.
وأكدت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول، أن العام الماضي كان استثنائيا على الأصعدة كافة، إذ من خلاله تمت إضافة مجموعة من التحسينات والتطويرات البارزة، جاء من بينها إدراج شركة أرامكو السعودية، لترتقي «تداول» على أثرها إلى مصاف الأسواق المالية العالمية. وبحسب التقرير، إضافة إلى الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعودية، أضخم اكتتاب عام أولي على الإطلاق، تم إدراج خمس شركات أخرى، إلى جانب استكمال انضمام تداول إلى مؤشري «إم إس سي آي» و«إس أند بي» و4 مراحل من «فوتسي راسل» الذي يكتمل انضمامه بالمرحلة الخامسة في النصف الأول من عام 2020، والإعلان عن الإدراج المباشر في نمو السوق الموازية وتسهيل انتقال الشركات من هذه السوق إلى السوق الرئيسية في تداول.
وأفاد التقرير بأن «تداول» عملت طوال العام على تحسين هيكلة رسوم الصكوك والسندات، مما أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في عدد وقيمة أدوات الدين المتداولة، كما نجحت في إدخال تحديثات على نُظم تقنية المعلومات، بما يشمل توفير مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على منصة إكس ستريم للتداول دون انقطاع وفي الموعد المحدد، إلى جانب مواصلة التحضيرات لبدء عمل مقاصة خلال عام 2020.
ومن جهته، أوضح المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي في «تداول» أنه في خطوة هامة ساعدت في زيادة إقبال المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة طوال العام، إذ زاد العدد قرابة 4 أضعاف من 500 إلى 1800 مؤسسة، ستكون التحسينات التي تم إدخالها والاستثمارات التي قامت (تداول) بها ركيزة أساسية تنطلق منها تداول نحو مستقبل حافل بالنمو المستدام.
ويُبرز التقرير كذلك الأداء المالي القوي لتداول خلال عام 2019، حيث زاد صافي الأرباح بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 153.3 مليون ريال (42 مليون دولار). وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الجهة الوحيدة المصرَّح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.