«الشورى» السعودي يدعو إلى زيادة البنى التحتية لقطاع الطاقة المتجددة

تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لتجنب التوقف المفاجئ

طالب مجلس الشورى السعودي، أمس، بقيام وزارة الطاقة بالتحرك نحو التنسيق للإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وتأتي هذه الدعوة بعد اطلاع أعضاء المجلس على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بعد استقراء للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) عن أعمال العام الماضي، إذ أفصح تقرير اللجنة عن توصيات من شقين: أحدها لوزارة الطاقة، والآخر لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بعد فصلهما.
وتمت الموافقة، أمس، على قرار دعا من خلاله وزارة الطاقة إلى تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود بصفتها نموذجاً ريادياً على المستوى العالمي، ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه.
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمت الموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى العمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.
ومن جانب آخر، أكد المجلس على «الصناعة والثروة المعدنية» ضرورة تأسيس آلية واضحة لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها، وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة، بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.
وشدد المجلس على الوزارة بتكثيف جهود تطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي، في ظل المستجدات، ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ومن جانب آخر، صوت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي، وتكثيف عملية التشجير، وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها، داعياً إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ، أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة النقل العام بتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.