اليابان تتأهب لأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية

تضرر الاقتصاد الياباني بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية جراء جائحة «كورونا»... (رويترز)

تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو (أيار) الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ معدل البطالة ذروة 3 سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس «كورونا».
ويتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثراً بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس «كورونا» محلياً وخارجياً، والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، الصادرة الثلاثاء، تراجع إنتاج المصانع 8.4 في المائة في مايو الماضي مقارنة مع الشهر السابق، ليسجل المؤشر 79.1 نقطة، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس (آذار) 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.
وقالت الوزارة إن المنتجين يتوقعون أن ينتعش الإنتاج الصناعي بمعدل 5.7 في المائة خلال يونيو (حزيران)، وأن يقفز 9.2 في المائة في يوليو (تموز)، مضيفة أن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 8.4 في المائة إلى 77.2 نقطة في مايو مقارنة بالشهر السابق، كما تراجع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 2.5 في المائة إلى 4.103 نقطة.
وقال تارو سايتو، من معهد «إن إل آي للأبحاث»: «من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في أبريل (نيسان) إلى يونيو بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف». وتابع: «قد يبدو الطلب المحلي مرتفعاً من يونيو، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموماً»، مضيفا أن أثر تدهور الاقتصاد سيمتد إلى سوق العمل.
وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلاً عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.
وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9 في المائة خلال مايو، من 2.6 في المائة خلال أبريل الماضيين، وفقاً لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ مايو 2017.
وفي حين ظل معدل البطالة دون 3 في المائة، وهو أقل من اقتصادات متقدمة كثيرة، يقول الاقتصاديون إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتاً ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين انخفض بنسبة 1.1 في المائة عن العام السابق إلى 66.56 مليون عامل في ثاني شهر على التوالي من الانخفاض.
واستمرت حالة الطوارئ بسبب فيروس «كورونا» في اليابان لنحو شهر حتى رفعت الحكومة الإجراء في معظم محافظاتها في منتصف مايو. وانتهت حالة الطوارئ في بقية اليابان، بما في ذلك طوكيو، في 25 مايو.