الأسواق العالمية فائز وحيد في زمن الجائحة

نتائج فصلية قوية للمؤشرات الرئيسية والذهب يحلق عالياً

تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية فائز وحيد في زمن الجائحة

تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)

رغم تراجع بعض المؤشرات الرئيسية العالمية أمس، وما شهده الاقتصاد العالمي من تضرر بالغ نتيجة تفشي وباء كورونا منذ مطلع العام الحالي، فإن أسواق الأسهم العالمية تتجه في معظمها لتحقيق أفضل مكاسب ربع سنوية في سنوات بعيدة.
وفتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع الثلاثاء مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين في ختام ربع سنة من المتوقع أن يكون الأفضل لستاندرد اند بورز منذ 1998.
وتراجع داو 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 في المائة ليفتح على 25512.43 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 3.04 نقطة أو 0.10 في المائة ليسجل 3050.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 9875.29 نقطة.
وفي أوروبا، استقرت الأسهم على نطاق واسع الثلاثاء مع قيام المستثمرين بالبيع لجني بعض الأرباح عقب انتعاشة ربع سنوية قوية، في حين تدعمت المعنويات في آسيا بفضل تحسن بيانات المصانع الصينية والآمال في مزيد من التحفيز الأميركي.
ويبدو المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بصدد تحقيق أكبر مكاسبه ربع السنوية منذ مارس (آذار) 2015 بصعود نسبته 12.5 في المائة؛ إذ غذى تحفيز اقتصادي غير مسبوق والآمال حيال لقاح مضاد لمرض «كوفيد – 19» وتراجع نسبي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا انتعاشاً من المستويات بالغة التدني لشهر مارس. لكن المؤشر ما زال منخفضاً 13.5 في المائة منذ بداية السنة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.2 في المائة بعد أن أظهرت البيانات نمو أنشطة المصانع الصينية بوتيرة أقوى في يونيو (حزيران) مع رفع الحكومة إجراءات الإغلاق العام وتعزيزها الاستثمارات. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، لكن مؤشرات قطاعات النفط والغاز والبنوك والسيارات كبحت مكاسبه.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الثلاثاء، حيث ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين في ختام قوي للربع الثاني من العام مع تعليق مستثمرين الآمال على إجراءات تحفيز.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.33 في المائة إلى 22288.14 نقطة. وزاد المؤشر 17.82 في المائة على مدار الربع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62 في المائة إلى 1558.77 نقطة. وتعافى الاثنان من أقل مستوى إغلاق لامساه الجلسة السابقة.
وحصلت أسواق طوكيو على دفعة إيجابية مبكرة مقتدية بمكاسب وول ستريت، في حين يأمل المستثمرون في تحقيق تعاف اقتصادي بدعم من برامج التحفيز، وبعد أن أظهرت بيانات مبيعات المنازل الأميركية تعافياً سريعاً في نشاط سوق العقار الشهر الماضي.
وارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة اليابانية الثلاثة والثلاثين باستثناء ستة. وتصدرت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران مكاسب السوق.
ونزلت العملة اليابانية مقابل الدولار إلى 107.76 ين لتدعم أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، وارتفع سهم هوندا 1.74 في المائة ونيسان موتورز 1.14 في المائة.
وفي سوق المعادن النفيسة، حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات الثلاثاء وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام؛ إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار إلى سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1784.10 دولار للأوقية.
والمعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 في المائة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في «إم كيه إس إس ايه» لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأميركية الصينية «يشيران معاً إلى شراء الذهب كملاذ آمن».
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 في المائة، مسجلاً 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.84 دولار للأوقية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».