الأسواق العالمية فائز وحيد في زمن الجائحة

نتائج فصلية قوية للمؤشرات الرئيسية والذهب يحلق عالياً

تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية فائز وحيد في زمن الجائحة

تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)
تتجه أسواق الأسهم العالمية لتحقيق أحد أفضل نتائجها الفصلية منذ سنوات (إ.ب.أ)

رغم تراجع بعض المؤشرات الرئيسية العالمية أمس، وما شهده الاقتصاد العالمي من تضرر بالغ نتيجة تفشي وباء كورونا منذ مطلع العام الحالي، فإن أسواق الأسهم العالمية تتجه في معظمها لتحقيق أفضل مكاسب ربع سنوية في سنوات بعيدة.
وفتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع الثلاثاء مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين في ختام ربع سنة من المتوقع أن يكون الأفضل لستاندرد اند بورز منذ 1998.
وتراجع داو 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 في المائة ليفتح على 25512.43 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 3.04 نقطة أو 0.10 في المائة ليسجل 3050.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 9875.29 نقطة.
وفي أوروبا، استقرت الأسهم على نطاق واسع الثلاثاء مع قيام المستثمرين بالبيع لجني بعض الأرباح عقب انتعاشة ربع سنوية قوية، في حين تدعمت المعنويات في آسيا بفضل تحسن بيانات المصانع الصينية والآمال في مزيد من التحفيز الأميركي.
ويبدو المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بصدد تحقيق أكبر مكاسبه ربع السنوية منذ مارس (آذار) 2015 بصعود نسبته 12.5 في المائة؛ إذ غذى تحفيز اقتصادي غير مسبوق والآمال حيال لقاح مضاد لمرض «كوفيد – 19» وتراجع نسبي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا انتعاشاً من المستويات بالغة التدني لشهر مارس. لكن المؤشر ما زال منخفضاً 13.5 في المائة منذ بداية السنة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.2 في المائة بعد أن أظهرت البيانات نمو أنشطة المصانع الصينية بوتيرة أقوى في يونيو (حزيران) مع رفع الحكومة إجراءات الإغلاق العام وتعزيزها الاستثمارات. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، لكن مؤشرات قطاعات النفط والغاز والبنوك والسيارات كبحت مكاسبه.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الثلاثاء، حيث ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين في ختام قوي للربع الثاني من العام مع تعليق مستثمرين الآمال على إجراءات تحفيز.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.33 في المائة إلى 22288.14 نقطة. وزاد المؤشر 17.82 في المائة على مدار الربع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62 في المائة إلى 1558.77 نقطة. وتعافى الاثنان من أقل مستوى إغلاق لامساه الجلسة السابقة.
وحصلت أسواق طوكيو على دفعة إيجابية مبكرة مقتدية بمكاسب وول ستريت، في حين يأمل المستثمرون في تحقيق تعاف اقتصادي بدعم من برامج التحفيز، وبعد أن أظهرت بيانات مبيعات المنازل الأميركية تعافياً سريعاً في نشاط سوق العقار الشهر الماضي.
وارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة اليابانية الثلاثة والثلاثين باستثناء ستة. وتصدرت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران مكاسب السوق.
ونزلت العملة اليابانية مقابل الدولار إلى 107.76 ين لتدعم أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، وارتفع سهم هوندا 1.74 في المائة ونيسان موتورز 1.14 في المائة.
وفي سوق المعادن النفيسة، حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات الثلاثاء وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام؛ إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار إلى سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1784.10 دولار للأوقية.
والمعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 في المائة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في «إم كيه إس إس ايه» لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأميركية الصينية «يشيران معاً إلى شراء الذهب كملاذ آمن».
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 في المائة، مسجلاً 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.84 دولار للأوقية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.