السعودية: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في العاصمة الرياض الاثنين الماضي (ا.ف.ب)
محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في العاصمة الرياض الاثنين الماضي (ا.ف.ب)
TT

السعودية: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في العاصمة الرياض الاثنين الماضي (ا.ف.ب)
محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في العاصمة الرياض الاثنين الماضي (ا.ف.ب)

دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، اليوم (الأربعاء)، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 في المائة في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
كما حتث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.
ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.