«فنان الثورة» ومناضل الأورومو... شابان يجددان الاحتجاجات في إثيوبيا

المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا (بي بي سي)
المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا (بي بي سي)
TT

«فنان الثورة» ومناضل الأورومو... شابان يجددان الاحتجاجات في إثيوبيا

المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا (بي بي سي)
المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا (بي بي سي)

عادت المظاهرات من جديد للمدن الإثيوبية بعد مصرع المغني الإثيوبي الشهير هاشالو هونديسا، المعروف «بفنان الثورة»، وهو من أقلية الأورومو العرقية، وسط أنباء تتحدث عن سقوط أعداد من المحتجين برصاص قوات الأمن، وحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من أبرز رموز المعارضة، أبرزهم الناشط جوهر محمد.
وقد تشكّلت الخلفية السياسية للمغني الإثيوبي بوصفه منتمياً لأقلية الأورومو العرقية، وقد لعبت كلمات أغانيه دوراً رئيسياً في خروج المحتجين لإسقاط رئيس الوزراء السابق.
وحاول آلاف مرافقة جثمان الشاب الإثيوبي، صباح اليوم، غير أن قوات الأمن حاولت منعهم، ما أدى لاندلاع الاحتجاجات.
ولطالما اشتكت جماعة أورمو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، من التهميش السياسي والاقتصادي، ما كان سبباً في خروج المنتمين لهذه الجماعة في مظاهرات عام 2016 لتحسين ظروفهم، وانتهت باستبدال الائتلاف الحاكم، رئيس الوزراء آنذاك، هايليمريم ديسالين، بآبي أحمد، وهو ينتمي للأورومو.
سبب آخر وراء تسارع وتيرة الغضب في إثيوبيا من جانب المحتجين هو اعتقال قوات الأمن جوهر محمد، الناشط السياسي البارز، الذي ينتمي هو الآخر لقومية الأورومو، والذي يُعد أباً روحياً لنضال المجموعات الشبابية، ويتمتع بقاعدة شعبية عريضة في أرجاء أوروميا. كما اقتحمت قوات الأمن شبكة إعلام محلية في إثيوبيا، يديرها جوهر، واعتقلت جميع الصحافيين العاملين فيها، قبل أن تُفرج عنهم لاحقاً تحت الضغط الشعبي.
ويملك جوهر حضوراً فاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابع حسابه على «فيسبوك» نحو 1.75 مليون شخص، ما يبرز قدرته على الحشد السريع للمظاهرات، وهو ما يفسر ارتفاع أعداد المحتجين عقب خبر اعتقاله.
وبحسب وسائل إعلامية إثيوبية، فالتطورات في الشارع تُشير إلى سقوط 19 قتيلاً في مناطق متعددة من قومية أوروميا، وعدد غير معلوم من الجرحى، وحملات اعتقال طالت أعداداً كبيرة من رموز المعارضة، وتحديد الإقامة الجبرية لعدد من زعماء الأورومو السياسيين، أبرزهم داود أبسا قائد جبهة تحرير أوروميا، وميريرا جودينا رئيس حزب «مؤتمر الأورومو الاتحادي» المعارض.
من جانبه، قال بكري أحمد (27 سنة)، وهو ناشط إثيوبي من قومية الأورومو، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الاحتجاجات مستمرة ولن تتوقف، في ظل استمرار سياسة الإقصاء تجاه أفراد الأورومو، وحملة الاعتقالات المستمرة، وسجن أي مُطالب بحقوقنا، مؤكداً أن آبي أحمد لم يصنع تغييراً، لأنه من الحزب الحاكم، ما يجعلنا «نُشكك» في انتمائه للأورومو، بحدّ تعبيره.
ويُضيف أحمد أن سياسة «الاستبداد» تشمل حرق مزارع العاملين من الأورومو، وفرض إتاوات على آلاف دون وجه حق، موضحاً أن ما حدث مع المغني الإثيوبي من رميه بالرصاص بعد إجرائه مقابلة تلفزيونية، هاجم خلالها الائتلاف الحاكم، يثير شكوكاً كبيرة في تنفيذ السلطة الحالية لواقعة اغتياله.
ويرى أحمد أن الدفع بقوات الأمن لتفريق المحتجين باستخدام العنف المسلح هو محاولة من جانب آبي أحمد لتعطيل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أغسطس (آب)، مؤكداً أن الأخير يحاول توظيف المشهد الحالي في فرض الطوارئ، وتأجيل الانتخابات بسبب خوفه من الإطاحة به لصالح جوهر محمد الذي أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة.
وكان الصحافي الإثيوبي، مفتاح الدين العروسي، قد ذكر في اتصال هاتفي سابق مع «الشرق الأوسط» أن الخلاف الرئيسي بين جوهر محمد وآبي أحمد يتمثل في النظرة العامة إلى الدولة، فالأخير يسعى إلى بناء دولة مركزية، بينما يتخوف جوهر من ذوبان المكونات الإثنية ضمن مركزية الدولة.
ويوضح العروسي، المنتمي هو الآخر إلى قومية الأورومو، أن «جوهر ليس مجرد ناشط سياسي أو مناضل قومي، وإنما يعتبر أيقونة ورمزاً وزعيماً ملهماً للأورومو ولحراكهم الثوري في السنوات الأخيرة، والمحاولات التي يبذلها آبي أحمد لتحجيم دوره وأنشطته السياسية قد تأتي بنتائج عكسية».
وحاولت قوات الأمن الإثيوبية اعتقال جوهر محمد في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، قبل أن تفشل بسبب الاحتجاجات الواسعة، لتضطر السلطة للتراجع لاحقاً، وتقديم الاعتذار عن محاولة اعتقال جوهر؛ حيث وصف رئيس إقليم أوروميا «شيملس أبديسا» آنذاك، نيابة عن الحكومة الحالية، ما حدث بـ«الخطأ الفاضح الذي قام به من يحاول الوقيعة بيننا وبين شعبنا وتأجيج الوضع في البلاد»، كما تعهد بإجراء الحكومة تحقيقاً موسعاً حول الأمر، وإعلان نتائجه للشعب، ومحاسبة كل من يقف خلف الموضوع.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).