احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، اليوم (الثلاثاء)، على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة، وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
وقدم حزب «العدالة والتنمية»، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، مسودة قانون إلى البرلمان اليوم تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، ولا يُسمَح حالياً سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.
وقال جاهد أوزكان، عضو البرلمان عن حزب «العدالة والتنمية»، للصحافيين إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم، بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفاً منذ بدء سريان القانون الحالي.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويرى حزب «العدالة والتنمية» أن هذا التدبير ضروري لـ«إضفاء مزيد من الديمقراطية» على منظمات المحامين، وتحسين قدرتها التمثيلية.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة إردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون، وأُسكت محامي الدفاع، ودُمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
وقال محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي إسطنبول، إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظراً للأغلبية التي يتمتع بها حزب «العدالة والتنمية» وحلفاؤه من حزب «الحركة القومية».
وقال للمحتجين: «سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر (مشروع القانون)».
ولئن كان الرئيس التركي يؤكد أن القضاة مستقلون في تركيا، فإن المنظمات غير الحكومية تبدي قلقها على الدوام من محاولة إضعاف السلطة القضائية، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب في 2016 التي أعقبتها حملة تطهير لم تستثنِ المحاكم.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من…