السعودية تبيع النفط في يناير لآسيا بتخفيض هو الأعلى منذ عام 2000

تخفيضات أرامكو واتفاق حكومة العراق وإقليم كردستان على تصدير النفط تضغط على الأسعار

السعودية تبيع النفط في يناير لآسيا بتخفيض هو الأعلى منذ عام 2000
TT

السعودية تبيع النفط في يناير لآسيا بتخفيض هو الأعلى منذ عام 2000

السعودية تبيع النفط في يناير لآسيا بتخفيض هو الأعلى منذ عام 2000

أعلنت أرامكو السعودية يوم أمس عن تقديمها تخفيضا على الخام العربي الخفيف الذي ستبيعه إلى آسيا في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مقداره دولاران على كل برميل، هو أعلى تخفيض قدمته منذ يونيو (حزيران) عام 2000 أي قبل 14 عاما.
وأدى إعلان تخفيضات أرامكو إلى بقاء الضغوط نزولا على أسعار النفط، خاصة أن الإعلان جاء عقب إعلان الحكومة المركزية للعراق بالتوصل مع اتفاق مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بموجبه ستتم إعادة تصدير نفط كركوك من خلال كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا، وهو ما يعني أن هناك كميات إضافية من النفط لا تقل عن 300 ألف برميل ستدخل السوق بداية العام المقبل، وتتجه إلى أوروبا في المقام الأول.
وهبطت أسعار نفط برنت في لندن أمس إلى 69 دولارا للبرميل، فيما هبطت أسعار نفط خام غرب تكساس في نيويورك إلى 66 دولارا متأثرة بأخبار تخفيضات أرامكو والفائض المتوقع في السوق.
وأظهرت قائمة أسعار شركة أرامكو التي أعلنت عنها أمس أنها قدمت تخفيضات على جميع أنواع النفط الخام الذي تبيعه إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير، بينما رفعت الأسعار على النفط المتجه إلى أوروبا والزبائن في منطقة البحر المتوسط.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أمس نتائج مسح لوكالتي «بلاتس» و«بلومبيرغ» تظهر أن التجار في آسيا كانوا يتوقعون أن يصل التخفيض إلى دولارين وقد يصل إلى 3 دولارات لو أن أرامكو احتسبت أمورا أخرى في حساب السعر مثل الكونتانقو الشديد الذي مر به سعر نفط عمان.
وجاءت هذه الأرقام مفاجئة، مما جعل بعض المحللين يعتقدون أن السعودية تريد إرسال رسالة صريحة وواضحة مفادها أنها ستحافظ على حصتها السوقية في آسيا مهما كلف الأمر، أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة فإن السعودية مرغمة على أن تعطي تخفيضات نظرا لأن الواردات من النفط السعودي هبطت خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بصورة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن واردات البلاد من النفط السعودي كانت 995 ألف برميل يوميا في سبتمبر و893 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهي أقل بكثير مقارنة بنحو 1.54 مليون برميل في سبتمبر 2013 و1.33 مليون برميل يوميا في أغسطس من العام نفسه.
ويقول المحلل الكويتي المستقل والتنفيذي السابق بقطاع التكرير الكويتي لعمليات أوروبا عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حاولت أن أجد تفسيرا آخر للتخفيضات الضخمة التي قدمتها أرامكو إلى آسيا غير تفسير أنها تحاول الحفاظ على حصتها السوقية لكني لم أجد».
وأضاف المرزوق: «لا يوجد ما يدعم هذا التخفيض الكبير؛ فالهبوط في أسعار النفط كبير وسريع، وهوامش ربح المصافي ستتحسن، كما أن الكونتانقو الذي يمر به نفط دبي ليس كبيرا جدا، إضافة إلى ذلك فإن فروقات السعر بين نفط برنت ونفط دبي قد اتسعت، مما يعني أن السعودية لا يمكن أن تقلق من النفوط الآتية من الخارج إلى آسيا».
وقال: «فروقات السعر بين دبي الذي تستخدمه السعودية لتسعير نفطها وبرنت الذي يستخدمه الكثير من المنتجين مثل المنتجين الأفارقة لا يسمح بالمنافسة الشديدة الآن ولهذا أتساءل: لماذا محاولات حماية الحصة السوقية؟ ومِن مَن؛ أميركا اللاتينية أم روسيا؟».
ونقلت وكالة بلومبيرغ أمس تصريحا لمايكل ويتنر رئيس أبحاث النفط في نيويورك في مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي قال فيه: «إنهم (السعوديين) يريدون إبقاء نفطهم منافسا. هذه هي سياستهم».
وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الفرق السعري بين دبي وبرنت يقف الآن عند 3.2 دولار، أي أن برنت أعلى بنحو 3.2 دولار من دبي، ولهذا فإن النفط السعودي يبدو أرخص وأكثر ربحية من استخدام النفوط الأخرى المسعرة على أساس برنت والمتجهة إلى آسيا. وكانت أسعار نفط دبي قد تحسنت أخيرا بسبب موجة الشراء الكبيرة التي شهدها بعد إقبال الصينيين على شرائه من السوق الفورية بهدف ملء صهاريج التخزين الاستراتيجية. واستغل الصينيون هبوط الأسعار أخيرا في شراء كل ما يقدرون عليه لملء مخازنهم الاستراتيجية.
وبالعودة إلى قائمة الأسعار الصادرة أمس فستبيع أرامكو لزبائنها في آسيا النفط على أساس دولارين أقل من متوسط سعر دبي وعمان اللذين يتم على أساسهما تسعير النفط السعودي المتجه إلى آسيا. وتحتسب أرامكو متوسط دبي - عمان سعرا أساسيا للزبائن في آسيا نظرا لأنهما يبيعان في السوق الفورية. وبصورة شهرية تبيع أرامكو النفط لآسيا إما بزيادة أو نقصان عن سعر دبي - عمان.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) قلصت أرامكو قيمة التخفيضات التي ستقدمها لكل عملائها في آسيا لشهر ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيحصل كل عميل على تخفيض قدره 0.10 دولار لكل برميل يتم تحميله خلال الشهر المقبل، وهو أقل بكثير من التخفيض الذي حصلوا عليه في نوفمبر البالغ دولارا كاملا لكل برميل. وبما أن أرامكو قدمت تخفيضا قدره 0.10 دولار في ديسمبر ودولاران في يناير فإن الفرق بين الشهرين بلغ 1.9 دولار، وهذه هي قيمة التخفيض الشهرية. وتتراوح قيمة التخفيضات الشهرية على جميع أنواع النفوط الـ5 التي تبيعها أرامكو إلى آسيا بين 1.5 دولار للعربي الخفيف سوبر و1.9 للعربي الخفيف.
وتعاني السوق النفطية تخمة كبيرة في المعروض النفطي تقدر بنحو مليوني برميل يوميا أثرت في أسعار النفط في نيويورك ولندن لدرجة جعلتها تدخل في مرحلة الكونتانقو منذ شهرين. والكونتانقو هو تعريف يعبر عن الحالة التي يكون فيها سعر النفط مستقبلا أقل من سعر النفط اليوم. وكانت السعودية ودول الخليج قد رفضت أن تقوم بتخفيض إنتاجها خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم 27 نوفمبر حتى تدعم أسعار النفط التي فقدت نحو 35 في المائة من قيمتها قبل الاجتماع. وتسبب هذا الرفض في هبوط أسعار النفط بصورة أكبر نظرا لأن السوق أساسا تعاني فائضا في المعروض.
وتسببت أرامكو أمس في لبس في السوق حيث أرسلت في البداية قائمة الأسعار التي قالت فيها إنها خفضت أسعار بيع النفط الرسمية لشهر يناير خفضا حادا للمشترين في آسيا والولايات المتحدة، ثم عادت وسحبتها.
وقالت أرامكو في بيان أرسلته إن رسالة سابقة بعنوان «سحب» كانت تشير إلى رسالة مكررة مما جعل البعض يعتقدون أن الأسعار السابقة لم تكن صحيحة، ولكنها عادت وأوضحت أن الأرقام صحيحة، ولكنها أرسلت رسالتين بدلا من واحدة فاضطرت لسحب واحدة منها. وقالت: «بعضكم تسلم إخطارنا عن أسعار البيع الرسمية بالبريد الإلكتروني مرتين اليوم بسبب خلل فني. سحبنا إحدى الرسالتين الإلكترونيتين المتطابقتين تفاديا للتكرار».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.