«نظريات مؤامرة» في إيران حول الانفجار بمنشأة للصواريخ

صورة أقمار صناعية تظهر موقع الانفجار الذي هز طهران (أ.ب)
صورة أقمار صناعية تظهر موقع الانفجار الذي هز طهران (أ.ب)
TT

«نظريات مؤامرة» في إيران حول الانفجار بمنشأة للصواريخ

صورة أقمار صناعية تظهر موقع الانفجار الذي هز طهران (أ.ب)
صورة أقمار صناعية تظهر موقع الانفجار الذي هز طهران (أ.ب)

تُظهر صور الأقمار الصناعية وقوع انفجار في منشأة لإنتاج الصواريخ في إيران، وقالت طهران إن الحادث كان عبارة عن انفجار غاز في قاعدة عسكرية.
وعندما أشعل انفجار كبير السماء على حافة طهران الأسبوع الماضي، سارعت الحكومة الإيرانية إلى وصف الحادثة بأنها انفجار غاز في قاعدة بارشين العسكرية، التي كانت في السابق محورا للمفتشين النوويين الدوليين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». واتضح أن ذلك غير صحيح، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية أن الانفجار وقع في منشأة لإنتاج الصواريخ ليست بعيدة عن بارشين، وهي قاعدة مغطاة بأنفاق تحت الأرض ويشتبه منذ فترة طويلة أنها موقع رئيسي لترسانة إيران النووية المتنامية.
ولكن بخلاف جهود طهران في التوجيه الخاطئ، أظهرت صور الأقمار الصناعية علامات منبهة للانفجار والموقع، لكن من غير الواضح ما إذا كان السبب حادثاً عاديا أو عملاً تخريباً أو أي شيء آخر.
ويصر مسؤولو المخابرات الأميركية والإسرائيلية على أنه ليس لهم علاقة بالحادثة.
لكن في إيران، حيث تعتبر نظريات المؤامرة هواية وطنية، انتشر خبر انفجار ضخم في شرق طهران بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في شيراز، على بعد 600 ميل تقريباً إلى الجنوب. وفي شيراز أيضاً هناك منشآت عسكرية كبرى، ووقع الانفجار وانقطاع التيار في نفس الساعة يوم الجمعة. ولا يوجد دليل على أن الحادثين كانا ذا صلة.
وزار المفتشون النوويون منشأة بارشين العسكرية قبل خمس سنوات، بعد عدة سنوات من المواجهات مع السلطات الإيرانية. وكانت عمليات التجديد في المنشأة واسعة النطاق إلى حد أنها أدت إلى شكوك بأن الحكومة ربما كانت تحاول إخفاء العمل السابق بشأن تقنيات التفجير النووي.
وبحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أظهرت الصور تلة محروقة في مجمع إنتاج الصواريخ خوجير في شرق طهران، حيث يتم تصنيع كل من الوقود السائل والصلب من أجل أساطيل الصواريخ الإيرانية.
وقال فابيان هينز، خبير في الجيش الإيراني في مركز جيمس مارتن في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، كاليفورنيا: «من المرجح أن نوعاً ما من الغاز أو خزان تخزين الوقود السائل قد انفجر... هذا ضروري لإنتاج الصواريخ».
ولطالما كان برنامج الصواريخ الإيراني هدفاً لوكالات المخابرات الإسرائيلية، وفق الصحيفة. ويُنظر على نطاق واسع إلى انفجار كبير في عام 2011، قتل فيه مهندس رئيسي لبرنامج الصواريخ الإيراني، على أنه عمل تخريبي.
لكن هذا الانفجار ربما كان مختلفاً. وقال جهازا مخابرات إسرائيليان يعملان خارج حدود إسرائيل، إنهما يحققان في الواقعة ولم يتوصلا بعد إلى نتيجة نهائية بشأن ما إذا كان ذلك حادثاً عاديا أو عملاً تخريباً. لكن عدة مسؤولين أصروا على أن إسرائيل ليست متورطة.
كما قال المسؤولون الأميركيون إنهم يشكون في أنها عملية تخريب. وعادة، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة بالتنسيق في مثل هذه المهام السرية، كما فعلت مع الهجوم الإلكتروني على منشأة الطرد المركزي النووية الإيرانية في ناتانز قبل عقد من الزمن.
ورفضت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت إسرائيل متورطة في الانفجار.
وأشار رونين سولومون من «إنتيلي تايمز»، وهو مدون يتابع شؤون الاستخبارات، كان من بين أول من حدد منشأة صاروخ خوجير كموقع للانفجار، إلى أن الحادث «ألحق أضراراً طفيفة». لكنه أشار إلى أنها كانت «منشأة شاسعة»، وتعتبر هدفاً للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وأشار بعض المحللين إلى أنه إذا كان الانفجار بمثابة عملية تخريب، فقد تم تصميمه بعناية بحيث لا يدعو إلى الانتقام لأن الأضرار كانت ضئيلة للغاية.
وتقول «نيويورك تايمز»إنه في الماضي، كانت هناك هجمات صغيرة تهدف إلى خلق الخوف بين الإيرانيين من أن القوى الأجنبية لديها أشخاص مطلعون على البرامج العسكرية الحساسة للبلاد.
وحاولت وسائل الإعلام الإخبارية الإيرانية مواجهة التقارير حول موقع الصواريخ، قائلة إن تلك تم إنشاؤها بواسطة «وسائل الإعلام المعادية» الحريصة على تصوير قواعد الصواريخ الإيرانية على أنها عرضة للهجوم.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.