الصين تقرّ قانون الأمن القومي لتُحكم سيطرتها على هونغ كونغ

مؤيّدون لبكين يتجمعون قرب مقر الحكومة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أقرت الصين، اليوم (الثلاثاء)، قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، الأمر الذي يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي. ويأتي هذا التطور بعد سنة على انطلاق التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.
ففي قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون، ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع كبير للحريات منذ إعادة المدينة الى السيادة الصينية عام 1997.
وأعلن «التحالف الديمقراطي لازدهار هونغ كونغ»، أبرز حزب مؤيد لبكين في المدينة: «تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسمياً»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ أعلنت في وقت سابق عن تبني القانون في البرلمان الوطني في بكين بالإجماع.
ويرمي هذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة «الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية»، الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة في الصين. غير أن المعارضين يخشون أن يُستخدم القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
والنص أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة. لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في يونيو (حزيران). وهو يستهدف بوجه خاص مؤيدي الاستقلال او حتى بعض الدول الاجنبية، لا سيما الولايات المتحدة التي تتهمها بكين بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.
ومن المرتقب تشكيل هيئة أمن قومي في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية في بكين، ستكلف بجمع معلومات. وكتب جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في تغريدة الثلاثاء: «هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيئ، ستتحول المدينة الى منطقة شرطة سرية».
وخلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح الثلاثاء، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الجزم باعتماد القانون أم لا. وقالت: «أعتقد انه في هذا الوقت، لا يعود لي أمر التعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي».