الأردنيون ينعون «كورونا»

وزير الصحة: الفيروس نشف ومات... وسلفه: كلامه زائف

وزير الصحة الأردني سعد جابر
وزير الصحة الأردني سعد جابر
TT

الأردنيون ينعون «كورونا»

وزير الصحة الأردني سعد جابر
وزير الصحة الأردني سعد جابر

على نطاق واسع، تناقل أردنيون تصريحات لوزير الصحة سعد جابر الذي أعلن مساء أول من أمس، على إحدى شاشات التلفزيونات المحلية، أن فيروس كورونا المستجد في البلاد «نشف ومات».
وفيما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي موت الفيروس وفق تصريح جابر على شاشة تلفزيون المملكة (تلفزيون رسمي)، تندر آخرون على تصريحات الوزير التي اعتبروها «غير مسؤولة»، وتضر التزام المواطنين بإجراءات السلامة.
واستعاد أردنيون بعيد انتهاء الحلقة التلفزيونية المبررات لجميع القرارات المشددة في مجالات حظر التجول بعد الساعة 12 فجراً، واستمرار إغلاق قطاعات اقتصادية جرى استثناؤها من العودة إلى العمل، وهي القرارات التي تصدرها الحكومة، وتستند في طرحها على ضمان استقرار الحالة الوبائية، والخشية من عودة تسجيل إصابات بأرقام مرتفعة.
وقال الوزير الأردني الذي سجل شعبية خلال أيام أزمة كورونا إن «فيروس كورونا المستجد نشف ومات ولا توجد حالات داخل الأردن والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى، وإن الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت».
وعلى الرغم من بيان وزارة الصحة في إيجازها اليومي حول وباء كورونا المستجد، «أن خطر الوباء ما زال مستمراً رغم انخفاض عدد حالات الإصابة»، فإن تصريحات وزير الصحة جاءت متضاربة إلى حد بعيد، بحسب المراقبين الذين حذروا من تبعات تصريحات المسؤول الصحي وأثرها على تخفيف إجراءات السلامة العامة لدى المواطنين.
ومباشرة بعد تصريحات جابر قفزت مطالب أصحاب صالات الأفراح ودور السينما، فيما رصدت «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب خريجي الجامعات بإقامة حفلهم السنوي، الذي لغته قرارات وزارة الصحة بسبب المخاوف من التجمعات وتسرب أي حالات محتملة للمرض بين الطلبة وذويهم.
وبعيد تصريحات الوزير جابر، رد وزير الصحة الأسبق وخبير الوبائيات الدكتور سعد الخرابشة في تعليق له نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أن «تصريحات وزير الصحة مع الاحترام يفتقر للسند العلمي، ويمكن أن يوصل رسالة زائفة إلى الأردنيين بأن المشكلة انتهت ولا حاجة للالتزام بالإجراءات الوقائية»، مشيراً إلى أن «كلام الوزير زائف، وأن ما قاله لا ينتمي إلى عائلة الحقائق العلمية والطبية».
وكان رئيس لجنة الأوبئة الوطنية نذير عبيدات أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة عمل القطاعات الاقتصادية بكامل قدرتها، تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات الصحية، خصوصاً في ظل نجاح خطة السلامة العامة التي انتهجتها الحكومة خلال أيام المرض في الشهور الماضية، معبراً عن خشيته من تساهل المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية من المرض، بعد شعورهم بتراجع عدد الإصابات المسجلة محلياً.
وفيما لم تسجل أي إصابات محلية على مدى اليومين الماضيين، فإن الإعلان عن إصابات بين الأردنيين المقيمين في مناطق الحجر الصحي، ما زالت تشكل تحدياً للسلطات الصحية، لتقرر إدارة خلية الأزمة في مركز الأزمات الوطني تعليق استقبال الأردنيين من الخارج حتى العاشر من الشهر المقبل.
جاء ذلك مع إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر عن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً خلال حديثه لتلفزيون محلي إلى أن أي شخص يدخل الأردن، يُفحص عدا الدبلوماسيين، وأن الدبلوماسيين يخضعون للحجر المنزلي لمدة أسبوعين.
كما كشف أن أحد النواب جاء إلى الأردن في بعثة دبلوماسية، وبعد 5 أيام ظهرت عليه أعراض وفُحص واكتشفت إصابته بالفيروس، وعُزلت البناية التي يسكنها، وبعد 4 أيام اكتشفت إصابة زوجته وابنته، وهم في المستشفى. أما النائب الثاني، فجاء ضمن وفد برلماني وليس دبلوماسياً، وفُحص في المطار وتبينت إصابته بالفيروس، ودخل المستشفى.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».