مخاوف من فقدان السيطرة على الخريطة الوبائية في فلسطين

بيت لحم تحت الإغلاق وشح بالموارد الطبية

شوارع بيت لحم تبدو شبه فارغة بعد قرار الإغلاق (أ.ف.ب)
شوارع بيت لحم تبدو شبه فارغة بعد قرار الإغلاق (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من فقدان السيطرة على الخريطة الوبائية في فلسطين

شوارع بيت لحم تبدو شبه فارغة بعد قرار الإغلاق (أ.ف.ب)
شوارع بيت لحم تبدو شبه فارغة بعد قرار الإغلاق (أ.ف.ب)

أعادت السلطة الفلسطينية سياسة الإغلاقات، وفرضت عقوبات على المخالفين لشروط السلامة العامة، بعد تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بشكل مثير للقلق.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة اضطرت لفرض إجراءات جديدة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وفرضت عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة.
وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «هناك 10 ملايين إصابة حول العالم، وأكثر من 500 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ولدينا في فلسطين 1716 حالة نشطة، منها 7 حالات في الإنعاش، ما اضطرنا لكل ذلك».
وتابع: «إن الحكومة، ومنذ اليوم الأول، قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استناداً إلى تراجع حالات الإصابة لدينا، لكن الآن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، نحن نسيطر على الخريطة الوبائية، لكن توجد خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية».
والقلق من تفشي فيروس كورونا هذه المرة يرجع إلى تسجيل أعداد كبيرة، يومياً، وحصر أعداد أكبر من المخالطين.
وأشعلت أرقام المصابين التي تجاوزت 1000 إصابة في أيام قليلة قلقاً واسعاً من فقدان السيطرة على المرض، فيما رصدت وزارة الصحة بؤراً لا تحصى للمرض.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عشرات الإصابات، فيما توفيت سيدة بالفيروس.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ بدء الجائحة. وحالة الوفاة هذه هي الثانية في فلسطين خلال يومين.
ودفن متخصصون يرتدون اللباس الوقائي نصرة أبو حسين ضمن إجراءات مشددة بدون أي وداع من قبل عائلتها. وهو إجراء اضطرت السلطة لاستخدامه أيضاً مع متوفاة أخرى من بيت لحم، غير مصابة بـ«كورونا»، لكن عائلتها مصابة.
ونقل جثمان جميلة براقعة إلى مركز العلاج الوحيد في المحافظة من أجل أن تلقي عائلتها نظرة الوداع عليها من خلف زجاج.
وتمت العملية وسط إغلاق تام فرضته السلطة في المدينة. وأعادت السلطة الفلسطينية إغلاق محافظة بيت لحم بشكل كامل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.
وقال كامل حميد محافظ بيت لحم، إن الهدف من الإغلاق هو منع الاختلاط وإفساح المجال للطواقم الطبية من أجل تتبع خريطة المخالطين، وأخذ عينات.
وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس (آذار) الماضي، 120 حالة خلال أسبوع واحد، بعدما خلت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل (نيسان).
وطالت الإصابات هذه المرة المخيمات الثلاثة والأرياف بخلاف المرة الأولى السابقة.
وقال سامر النشاش من مخيم العزة، إن 8 من أفراد عائلته أصيبوا بالفيروس، بينهم نساء وأطفال، مرجحاً أن يرتفع الرقم.
وأضاف: «تم نقل والدتي للمركز الوطني، بعدما وجدت صعوبة في التنفس، لكن لا يوجد متسع للجميع».
وتعاني السلطة من نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس، وهو ما يفاقم القلق من ازدياد الإصابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن أغلب أجهزة التنفس الموجودة في فلسطين توجد عليها حالات، وقد لا توجد أجهزة فارغة أخرى، ما يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.
وأضاف: «أن كم الحالات حتى اللحظة مسيطر عليها»، محذراً من إمكانية تدهور بعضها، خصوصاً في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمرض والعدوى، والتي قد تحتاج لنقلها إلى العناية المكثفة، وإذا ما استمرت هذه الحالات في الازدياد سوف يصعب علينا استقبالها».
وأرجع الشخرة السبب الأساسي والأبرز لانتشار فيروس «كوفيد 19» (كورونا) للمخالطة الكبيرة أثناء الأفراح وبيوت العزاء.
وأضاف: «نحن درسنا الخارطة الوبائية في كافة محافظات الوطن، وعدد الإصابات، وكميتها، ومصدرها، وأحد أسباب انتقال العدوى عدم التزام المواطنين بالإجراءات، والاختلاط داخل الأفراح وبيوت العزاء، ومخالطة عرب الداخل، خصوصاً في منطقة السبع ورهط، وتأخر توجه الأفراد للفحص الطبي فور ظهور أي من الأعراض عليهم»، مشيراً إلى الانتشار الكبير للفيروس في محافظة الخليل، الذي بدأ بالعشرات، ومن ثم أصبح بالمئات، كذلك الزيادة في محافظتي رام الله وبيت لحم.
كانت السلطة قد منعت الأعراس نهائياً، لكن البعض لم يلتزم. وتسبب أحد الأعراس في مخيم الدهيشة بفرض حالة طوارئ أمس.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم الدهيشة الإغلاق التام 48 ساعة، وطلبت من كل من حضر حفل زفاف محدد لأحد أبناء المخيم، أو من خالط المصابين الالتزام بالحجر المنزلي، والحضور اليوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً لقاعة (أسر الشهداء) لعمل الفحص من خلال الطب الوقائي».
وسجلت وزارة الصحة مزيداً من الإصابات في بيت لحم والخليل. وقالت الكيلة إنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 2345. وأوضحت أن من بين الإصابات 52 في محافظة الخليل، و27 في محافظة بيت لحم، و5 في محافظة نابلس، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في سلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين.
وهذه أرقام مرجحة لزيادة أكبر مع إعلان القائمة الثانية من المصابين ليلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إنه بسبب الارتفاع بالإصابات، فإن الأجهزة الأمنية ستباشر في تطبيق المخالفات بحق المستهترين باتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».