تونسيون يتبرعون بـ13.5 مليون دولار لمجابهة «كوفيد ـ 19»

مسافرة في مطار قرطاج الدولي مع عودة الطيران في شمال أفريقيا تدريجياً (أ.ف.ب)
مسافرة في مطار قرطاج الدولي مع عودة الطيران في شمال أفريقيا تدريجياً (أ.ف.ب)
TT

تونسيون يتبرعون بـ13.5 مليون دولار لمجابهة «كوفيد ـ 19»

مسافرة في مطار قرطاج الدولي مع عودة الطيران في شمال أفريقيا تدريجياً (أ.ف.ب)
مسافرة في مطار قرطاج الدولي مع عودة الطيران في شمال أفريقيا تدريجياً (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الصحة التونسية عن تلقيها تبرعات مكونة من تجهيزات ومستلزمات طبية قدرت بـ38.11 مليون دينار تونسي (نحو 13.5مليون دولار) طيلة 13 أسبوعاً من مواجهة وباء كورونا المستجد، وذلك دون احتساب الخدمات التي لم يقع تقييم قيمتها المالية، كالمراكز المتقدمة للانتقاء بالمستشفيات، والخدمات المسداة مباشرة للمؤسسات الاستشفائية دون المرور عبر اللجان المركزية للهبات والتبرعات.
وفي هذا الشأن، أكد محمد مفتاح رئيس اللجنة المركزية للهبات والتبرعات بوزارة الصحة التونسية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن القيمة الإجمالية للتبرعات التي توجهت إلى القطاع الصحي، مقدرة بنحو 50 مليون دينار تونسي (حوالي 17.7 مليون دولار) في حال تم تقييم القيمة المالية للخدمات المسداة والتبرعات المباشرة.
وأفاد خلال موكب خُصص لتكريم المتبرعين لفائدة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، أن أحسن آلية للتصدي للوباء وأسرعها، كانت التوجه لتلبية الحاجة المادية للمستشفى، عبر شراء يقتنيه المتبرع مباشرة من المزود، ويسلمه للمستشفى، وهي إجراءات تمت أحياناً في يوم واحد، وفي أحيان أخرى في أسبوع على أقصى تقدير، وهو تمشي أسرع بكثير مما لو تم الاعتماد على التمشي العادي للصفقات، في ظل الحالة الاستثنائية التي مرت بها البلاد، على حدّ تعبيره.
يذكر أن الحكومة التونسية قد فتحت بدورها صندوقاً للتبرعات تحت رقم «18 - 18»، وأكدت أن التبرعات العينية قاربت 200 مليون دينار تونسي (نحو 70.8 مليون دولار) مؤكدة أنها ستوجه معظمها نحو دعم القطاع الصحي، من خلال اقتناء سيارات إسعاف وانتداب أطباء اختصاص في المناطق الداخلية الفقيرة، علاوة على مساعدة المؤسسات المتضررة من الوباء.
وكانت تونس قد قررت فتح حدودها على العالم منذ يوم 27 يونيو (حزيران) الحالي، كما برمجت عودة الأنشطة السياحية بشكل كامل، بداية من الشهر المقبل، وتعول في ذلك على نجاحها في الحدّ من انتشار الوباء، إذ إنها من خلال بيانات رسمية لم تسجل إلى الآن سوى 1169 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهي من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي. وتمكن 1029 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تعافٍ تقدر بـ88 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.