تحالف «الفتح» يضغط على رئيس الوزراء العراقي من بوابة «كورونا»

أطرافه تسعى إلى إثارة الأوساط الشعبية ضد الكاظمي

مقبرة لضحايا «كورونا» قرب النجف (إ.ب.أ)

بالرغم من التبرير الذي ساقه زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، لحضوره حفل تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ألا وهو «تحقيق الإجماع»، فإن حكومة الكاظمي التي لم تكمل شهرها الأول بعد هي الوحيدة من بين حكومات ما بعد 2003 بدون شهر عسل. فالطرف القوي (البيت الشيعي) الذي جاء بالكاظمي (البيت الشيعي) بقي، حتى لحظة التصفيق في قصر السلام لتكليف رئيس الوزراء الجديد، منقسماً على نفسه.
العامري الذي يتكلم عادة بصراحة لا يملكها سواه أقر بأن القبول بالكاظمي كان اضطرارياً مع بدائل رفضت قبله كان يمكن أن تكون مقدمة لشق البيت الشيعي أكثر، وبالذات القبول بالمرشح الثاني لرئاسة الحكومة عدنان الزرفي، الذي آثر الاعتذار، بعد أن كان قارب على تولي المنصب لو ذهب بتشكيلته إلى البرلمان.
الكاظمي، من جهته، كان يعرف أن حفل زفاف تكليفه القصير في قصر السلام انتهى عند بوابة القصر، ليواجه وحده مسؤولية إيجاد حلول لأزمات البلاد، في مقدمتها أزمة مالية حادة وأزمة صحية بدأت تتفاعل بطريقة أكثر سوءاً مما كانت عليه أيام حكومة تصريف الأعمال الطويلة، برئاسة عادل عبد المهدي (حوالي ستة شهور).
وهناك أيضاً المواجهة التي حصلت أواخر الأسبوع الماضي مع «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، التي لا يزال الجدل يدور حول مصير معتقليها الـ14، وما إذا كانوا معتقلين تحت سلطة الكاظمي، أم تحت سلطة قوى «الحشد الشعبي»، وهو أقرب ما يكون إلى إطلاق سراح مثلما أوضح أمس الاثنين أبو علي العسكري، أحد قياديي «الكتائب»، الذي شن هجوماً عنيفاً على الكاظمي. وقال العسكري في تغريدة على «تويتر» إنه «تم إكمال جميع الإجراءات القانونية من التهم الكيدية الموجهة للإخوة، وسيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظمي». وتوعد العسكري ببث «لقاء متلفز مع الشباب المحررين بتفصيل أكثر»، على حد قوله.
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي رفيع المستوى، فإن اجتماع القوى السياسية الشيعية في منزل العامري، أول من أمس، انتهى بوجوب إيصال رسائل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعبر عن «السخط» حيال أداء الحكومة في ملف أزمة «كورونا»، و«عدم الرضا» حيال استهداف «الحشد الشعبي». وحسب المصدر، فإن «الاجتماع المذكور حضره رئيس ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي و(رئيس هيئة الحشد) فالح الفياض»، وهو ما يعني ضمناً عدم حضور الصدريين وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم ورئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، الأمر الذي يؤكد استمرار الانشقاق داخل البيت الشيعي الذي قد يستثمره الكاظمي لصالحه، مع أن الغطاء الذي استخدم لعزل هذه القوى على الكاظمي يتعلق بالدرجة الأولى بملف «كورونا»، التي يراد تحميل الكاظمي مسؤولية تداعياتها.
غير أن الكاظمي يملك الحجة القاطعة بشأن عدم مسؤوليته بسبب كون عمر حكومته لا يتعدى عملياً الشهر من لحظة التشكيل حتى الاكتمال، فضلاً عن أن تداعيات «كورونا» تعود بالأساس إلى النظام الصحي المتهالك في العراق قبل الكاظمي بنحو 17 عاماً، وهو عمر كل الحكومات التي سبقته، يضاف إلى أن عمر أزمة «كورونا» يسبق تولي الكاظمي المسؤولية بأكثر من 3 شهور.
وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإن الكاظمي نجح في كسب الجولة الأولى من المواجهة إعلامياً وشعبياً، وهو ما يؤشر لارتفاع شعبيته، وإنه في حال فتح مواجهة معه باستضافته داخل البرلمان، عبر بوابة «كورونا»، يمكن أن يساعد في إثارة غضب الناس عليه وعلى حكومته.
وفي سياق صيغ المواجهة مع الكاظمي، فإن قوى «الفتح» بدأت تركز على المهمة الوحيدة التي يتعين على الكاظمي القيام بها، وهي الانتخابات المبكرة. وهذا ما عبر عنه زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي طالب الكاظمي بـ«التغليس» (التغاضي) عن أي استهداف للمصالح الأميركية، مثلما كان يفعل سابقوه من رؤساء الحكومات، وهو أيضاً ما عبر عنه النائب عن تحالف «الفتح» أحمد الأسدي بأن «مهمة الكاظمي هي إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة».
وفي سياق ما أقدم عليه الكاظمي من خطوة ضد «الكتائب»، وصفت بأنها هي الأكثر جرأة من كل ما قامت به الحكومات السابقة، أو ما سوف يقدم عليه في المستقبل، يقول فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما قدمه الكاظمي حتى الآن غير محكوم عليه من قبل المراقبين»، مبيناً أن «هناك خلافات في وجهات النظر، حيث هناك من يرى أن يكمل على الأقل 100 يوم في المنصب، ونرى ما سيكون عليه الأداء خلال هذه الفترة». وأضاف أن «هناك فريقاً آخر يريد أن يحكم بما رأى لحد الآن، ويعتبر الأداء غير ما كان متوقعاً منه». وبين علاء الدين أن «الإجراءات الإدارية والأمنية والمالية حتى الآن تبدو غير منضبطة، وربما مبهمة، بقدر ما، تنطوي على علامات تفاؤل، فإنها تنطوي كذلك على علامات تشاؤم».