مقتل وإصابة عشرات المدنيين بعد سقوط صواريخ على سوق شعبية في أفغانستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة إلى ولاية هلمند جنوب أفغانستان (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة إلى ولاية هلمند جنوب أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بعد سقوط صواريخ على سوق شعبية في أفغانستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة إلى ولاية هلمند جنوب أفغانستان (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة إلى ولاية هلمند جنوب أفغانستان (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون في الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» الإرهابية، أمس (الاثنين)، أن ما لا يقل عن 23 مدنياً قتلوا في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأصيب العشرات بجروح عندما سقطت صواريخ على سوق للماشية. ونقلت وكالة «رويترز» تصريحات المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند، الذي قال إن «بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو (طالبان) سقطت قرب سوق الماشية، ما أسفر عن مقتل 23 مدنياً منهم أطفال». كما تبادل الطرفان المتحاربان (الحكومة الأفغانية وحركة طالبان) الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعية تقام في الهواء الطلق في منطقة سانجين بهلمند، حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز. وفي السياق نفسه، ألقى مسؤولون من حركة «طالبان» باللوم على مسؤولي الحكومة في قتل المدنيين.
وأكدت القيادة العسكرية في بيان: «هذا الصباح الساعة 09:30 (05:00 بتوقيت غرينيتش)، نفذت (طالبان) تفجيرين في سوق في مقاطعة سانغين في ولاية هلمند. للأسف، قتل 23 مدنياً وأصيب 15 بجروح»، وهي حصيلة أكدتها أيضاً الحكومة المحلية في هلمند. واتهم المتحدث باسم المتمردين قاري يوسف أحمدي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، السلطات بالوقوف خلف هذين التفجيرين. وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعية تقام في الهواء الطلق في منطقة سانجين، حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز». وقال متحدث باسم حاكم إقليم هلمند، إن بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو «طالبان» سقطت قرب سوق الماشية، ما أسفر عن مقتل 23 مدنياً منهم أطفال. وذكر المسؤولون أن المنطقة كانت تسيطر عليها «طالبان». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، وقالت شرطة هلمند إنها لم تكن لديها أي عمليات عسكرية في المنطقة وقت الحادث.
وكان انفجار قنبلة على جانب الطريق بعد ظهر أول من أمس في منطقة واشر في الإقليم نفسه، قد أسفر عن مقتل ستة مدنيين. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، إن «طالبان» مسؤولة عن سقوط 208 ضحايا مدنيين في أبريل (نيسان)، وإن القوات الحكومية مسؤولة عن مقتل 172 آخرين.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال وبدء محادثات السلام الأفغانية كجزء من اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في فبراير (شباط).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».