منظمات إغاثية تدق ناقوس الخطر عشية مؤتمر بروكسل

مسؤول أوروبي يؤكد أهمية دعم السوريين في بلادهم ودول الجوار

TT

منظمات إغاثية تدق ناقوس الخطر عشية مؤتمر بروكسل

دقت منظمات إغاثية ناقوس الخطر في ظل أزمة الجوع التي تعاني منها سوريا، وذلك عشية مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم.
وقال منسق برنامج إغاثة جوعى العالم في سوريا، هاليل كورت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً»، مضيفاً أن هناك حالياً مشكلات في توصيل الإمدادات الغذائية في كل أنحاء البلاد.
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا): «عقب تسعة أعوام على الأزمة وتزايد عدد اللاجئين، ينزلق يومياً مزيد من الناس إلى الجوع والفقر».
ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلال مؤتمر سوريا، الذي بدأ الاثنين في بروكسل على مدار يومين، إجراء مشاورات حول مساعدات من أجل الشعب السوري. وعقب أكثر من تسعة أعوام على الحرب، تمر البلاد حالياً بأزمة اقتصادية صعبة. وفقدت الليرة السورية كثيراً من قيمتها خلال الأشهر الماضية. وزادت جائحة كورونا والعقوبات الأميركية الجديدة من تفاقم الوضع.
وقال كورت: «يضطر الأفراد إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو التخلي عنها تماماً»، مضيفاً أن كثيراً منهم يتغذون حالياً على الخبز فقط تقريباً، وقال: «إنهم لا يزالون على قيد الحياة، لكن لم يعد لديهم أي غذاء متوازن. سيؤدي هذا إلى مشكلات صحية على المدى الطويل». وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، لا يجد نحو 9.3 مليون سوري حالياً طعاماً كافياً، بزيادة قدرها 1.4 مليون فرد في غضون ستة أشهر. وتحدث البرنامج قبيل المؤتمر عن «أزمة جوع غير مسبوقة».
من جهته، قال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المؤتمر هو الرابع من نوعه لدعم الشعب السوري ودول الجوار، التي تستضيف اللاجئين، وهي التي تضررت كثيراً جراء الحرب في سوريا. وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو الحفاظ على دعم المجتمع الدولي، ومساندة جهود الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للمتضررين داخل سوريا أو في دول أخرى بالمنطقة، وفي الوقت نفسه تسهيل حل سياسي دائم في سوريا، بما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة 2254. وحسبما أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بيان، سيكون المؤتمر فرصة للإعلان عن تعهدات جديدة من الأطراف المشاركة، التي تزيد على 80 دولة وجمعية ومنظمة دولية وإقليمية.
ونشرت المؤسسات الأوروبية تقريراً حول الوفاء بالتعهدات التي صدرت في المؤتمر الثالث، الذي انعقد في بروكسل العام الماضي. وجاء في التقرير أنه في العام الماضي، أسهم المانحون بمبلغ يقارب 9 مليارات يورو، أو ما يعادل 10 مليارات دولار في شكل منح، إلى كل من تركيا ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا، وهذا يعني زيادة بنسبة 43 في المائة على التعهدات التي عرفها مؤتمر بروكسل عام 2019. وكانت تزيد قليلاً على 6 مليارات يورو أو ما يعادل 7 مليارات دولار. وأما بالنسبة للتعهدات بشأن عام 2020 وما بعده، جرى بالفعل المساهمة بنسبة 71 في المائة من التعهدات المعلنة العام الماضي، ووصلت إلى مليار ونصف المليار يورو، أو ما يعادل ملياراً و700 مليون يورو.
ومن أصل 18 مليار يورو، او ما يعادل 21 مليار دولار، وهي إجمالي تعهدات القروض في عام 2019، جرى توفير ما يقرب من 16 ملياراً ونصف المليار يورو، أو ما يعادل 18 ملياراً ونصف المليار دولار، أي 88 في المائة تقريباً، في البلدان المضيفة للاجئين.
وبحسب المؤسسات الأوروبية، سيشارك في المؤتمر 83 وفداً من بينهم 58 دولة و12 منظمة إقليمية ومؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».