وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

TT

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الذي عقد أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الدول والمؤسسات العربية والإقليمية، للتدخل العاجل في دعم وإغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية، أو المستضيفة للنازحين واللاجئين، في جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، خصوصاً فلسطين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بناء على طلب المملكة الأردنية بصفتها رئيس الدورة الحالية التاسعة والثلاثين للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة «كوفيد - 19».
ودعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الإدماج الاجتماعي حول تخفيف آثار جائحة «كوفيد - 19»، والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنظم، وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لا سيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.
وثمن المبادرات الوطنية في مجال رقمنة الخدمة الاجتماعية للفئات الهشة/ الضعيفة، لا سيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الإنترنت لتسهيل عمليات الاستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة العمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته (39)، ليأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة «كوفيد - 19»، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة بيروت 2019 بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19» على نسب الفقر بمختلف أبعاده.
وأكد ضرورة دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها 30 بتونس مارس (آذار) 2019 بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة.
وطالب بوضع خارطة طريق عربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، وبناء القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء. وأكد أهمية أن يتضمن تحديث الاستراتيجية العربية للأسرة تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الأسرة العربية.
وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي أظهرت الجائحة عدم استفادتها، لا سيما المشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنتظم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الحكومات إلى وضع السياسات التحفيزية الموجهة إلى الفئات المستضعفة ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المنظم وغير المسجل.
وطالب بوضع إطار استراتيجي عربي لتعزيز النظم المعلوماتية والرقمية، وتوظيفها في مختلف مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة.
وكلف المجلس الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ متطلبات هذا البيان، وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية (40) القادمة.
ورحب المجلس بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مع التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعية عام 2020 بما يمكنها من دعم جهود الدول العربية الرامية لاحتواء آثار جائحة «كوفيد - 19» الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.