وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

TT

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الذي عقد أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الدول والمؤسسات العربية والإقليمية، للتدخل العاجل في دعم وإغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية، أو المستضيفة للنازحين واللاجئين، في جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، خصوصاً فلسطين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بناء على طلب المملكة الأردنية بصفتها رئيس الدورة الحالية التاسعة والثلاثين للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة «كوفيد - 19».
ودعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الإدماج الاجتماعي حول تخفيف آثار جائحة «كوفيد - 19»، والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنظم، وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لا سيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.
وثمن المبادرات الوطنية في مجال رقمنة الخدمة الاجتماعية للفئات الهشة/ الضعيفة، لا سيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الإنترنت لتسهيل عمليات الاستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة العمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته (39)، ليأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة «كوفيد - 19»، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة بيروت 2019 بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19» على نسب الفقر بمختلف أبعاده.
وأكد ضرورة دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها 30 بتونس مارس (آذار) 2019 بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة.
وطالب بوضع خارطة طريق عربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، وبناء القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء. وأكد أهمية أن يتضمن تحديث الاستراتيجية العربية للأسرة تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الأسرة العربية.
وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي أظهرت الجائحة عدم استفادتها، لا سيما المشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنتظم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الحكومات إلى وضع السياسات التحفيزية الموجهة إلى الفئات المستضعفة ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المنظم وغير المسجل.
وطالب بوضع إطار استراتيجي عربي لتعزيز النظم المعلوماتية والرقمية، وتوظيفها في مختلف مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة.
وكلف المجلس الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ متطلبات هذا البيان، وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية (40) القادمة.
ورحب المجلس بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مع التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعية عام 2020 بما يمكنها من دعم جهود الدول العربية الرامية لاحتواء آثار جائحة «كوفيد - 19» الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).