الموت يغيب رجل الأعمال الإماراتي سعيد آل لوتاه

أسس «دبي الإسلامي» وعدداً من الشركات والمنشآت التعليمية

سعيد أحمد ناصر آل لوتاه (الشرق الأوسط)
سعيد أحمد ناصر آل لوتاه (الشرق الأوسط)
TT

الموت يغيب رجل الأعمال الإماراتي سعيد آل لوتاه

سعيد أحمد ناصر آل لوتاه (الشرق الأوسط)
سعيد أحمد ناصر آل لوتاه (الشرق الأوسط)

غيّب الموت الأحد الماضي، سعيد أحمد ناصر آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه، والذي يعد أحد رجال الإمارات من الرعيل الأول، ورجل الأعمال ومؤسس أول بنك إسلامي، ورئيس مجلس الإعمار في دبي سابقاً، ومؤسس بنك دبي الإسلامي وعدداً من الشركات والمرافق التعليمية والجمعيات التعاونية.
ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفقيد لوتاه، ووصفه بالتاجر العصامي الذي ترك بصماته على اقتصاد دبي. وقال في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «حطّ رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، الذي أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي». وتابع: «له يد طولى في الخير، وهو أب للكثير من الأيتام، عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة، رحمك الله، وتقبّل عملك، وألهم أهلك الصبر والسلوان».
وسعيد أحمد ناصر لوتاه هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده»، ومؤسس كل من «بنك دبي الإسلامي» عام 1975، والشركة العربية الإسلامية للتأمين «إياك» عام 1979، ورئيس المجلس الأعلى لـ«جامعة آل لوتاه العالمية بالاتصالات الحديثة»، إضافة إلى ذلك أسس كلية دبي الطبية للبنات عام 1986، وكلية دبي للصيدلة عام 1992، كما أسس أول جمعية تعاونية استهلاكية في الإمارات باسم «جمعية دبي التعاونية» عام 1972.
وفي مجال التربية والتعليم أنشأ «مؤسسة تربية للأيتام» عام 1982، و«المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم» عام 1983، فضلاً عن أنه المؤسس لأول مركز للبحوث البيئية في دبي عام 1992. ولد الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، رحمه الله، في دبي في عام 1923، لأسرة عريقة تهتم بالمعرفة والتجارة والأعمال، حيث ترعرع في كنفها ليستقي منها علوم الحياة، وبعد إتمام تعليمه الأساسي في المدارس وغيرها انتقل إلى مجال العمل مع والده في البحار والصحاري، ‏وانتقل من العمل في تجارة اللؤلؤ إلى التجارة البحرية بين الخليج العربي والهند وسواحل أفريقيا، إلى أن أسس في منتصف الخمسينات شركة للمقاولات في دبي.
في عام 1999 حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة باركتون في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك كرمته دول عدة من مجلس التعاون الخليجي؛ تقديراً لاهتمامه بالعلم والطب والتعليم، كما مُنح الحاج آل لوتاه جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن فئة جائزة حمدان للشخصيات المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات لعامي 2003 - 2004.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.