«النقد الدولي»: احتياطي النقد الأجنبي في تركيا دون حد الكفاية

استمرار التوقعات المتشائمة للنمو والتضخم والعجز المالي

البنك المركزي التركي (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، إن تركيا جاءت ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، وذلك بعد أن توقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
وقال الصندوق في تقريره المحدث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، بعنوان «الشروط التمويلية خففت لكن خطر الإفلاس كبير»، والذي نقلته وسائل إعلام تركية، أمس الاثنين، إن بعض الدول تتعرض لانخفاض في مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، وتحتاج إلى إعادة هيكلة للديون.
وجاءت تركيا في القائمة بجانب كل من بولندا وماليزيا وعدد من الاقتصادات الهشة، من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
وتحتاج تركيا لتمويل يبلغ 164.6 مليار دولار لسداد ديون قصيرة الأجل تستحق خلال 12 شهراً. وبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني وفق تقديرات الخبراء أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.
وجاء تقرير صندوق النقد الدولي بعد تصريحات للرئيس التركي رجب إردوغان، منذ أيام قليلة، زعم فيها أن الاقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم، قائلاً: «سنخرج من هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن. وسنصل إلى أرقام ومعدلات النمو السابقة».
وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وبالكاد نجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار من مفاوضات التبادل ومقايضة العملة مع حليفتها الوحيدة قطر، وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان؛ لكن الأمر يبدو صعباً جداً؛ لا سيما بعد رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إدراج تركيا في نظام المقايضة، لعدم الثقة في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع البنك المركزي لضغوط إردوغان، وتدخله المستمر في القرار الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو (أيار) الماضي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019. وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وسجلت الاحتياطيات أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتسبب التدخل المستمر من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وإحكام قبضته على جميع القرارات، في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف عام، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، توقع «دويتشه بنك» الألماني انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وقيام البنك المركزي التركي بخفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة حالياً إلى 8 في المائة.
وبحسب موقع «التحليل المالي» التركي، تم تخصيص جزء لتركيا في التقرير ربع السنوي لوحدة الأبحاث في «دويتشه بنك» ضمن تناول أوضاع الأسواق الناشئة؛ حيث أوضح التقرير أن تركيا وجنوب أفريقيا وروسيا، من الدول التي تعجلت للغاية في العودة للحياة الاقتصادية الطبيعية. وهذا سينتج عنه إما انتعاش اقتصادي أسرع مما كان متوقعاً، وإما تفاقم تكلفة وباء فيروس «كورونا».
وتوقع البنك الألماني نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.9 في المائة فقط خلال عام 2021. واستكمالاً للتوقعات المتشائمة بالنسبة لتركيا، قال البنك إن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين سيغلق هذا العام عند 10.8 في المائة، وفي 2021 بنسبة 10 في المائة. وسيبلغ العجز في الحساب الجاري إلى الناتج الإجمالي المحلي 3.6 في المائة هذا العام، و3.4 في المائة العام المقبل. ونسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.5 في المائة للعام الجاري، و4.5 في المائة للعام المقبل.