ماكرون يندد بـ«المسؤولية التاريخية والجنائية» لتركيا في ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي في مسيبرغ الألمانية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي في مسيبرغ الألمانية (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يندد بـ«المسؤولية التاريخية والجنائية» لتركيا في ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي في مسيبرغ الألمانية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي في مسيبرغ الألمانية (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا، اليوم (الاثنين)، من مسيبرغ في ألمانيا، بأنها تتحمل في النزاع الليبي «مسؤولية تاريخية وجنائية» بوصفها بلداً «يدّعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي».
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا». وأضاف، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الطرف الخارجي الأول الذي يتدخل» في ليبيا التي تشهد نزاعاً منذ عام 2011 «هو تركيا».
وتابع ماكرون أن تركيا «لا تفي بأي من التزاماتها في مؤتمر برلين (الذي عقد في يناير - كانون الثاني) وزادت وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجدداً بشكل كبير مقاتلين متطرفين من سوريا».
وقال أيضاً: «إنها المسؤولية التاريخية والجنائية لتركيا التي تدعي أنها عضو في حلف شمال الأطلسي... على أي حال، إنها تتبنى» هذه المسؤولية.
وسبق لماكرون أن اتهم أنقرة في 22 يونيو (حزيران) بممارسة «لعبة خطيرة» في ليبيا، معتبراً أن ذلك دليل إضافي على «الموت السريري» لحلف الأطلسي.
وتركيا هي الداعم الدولي الأول لحكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، والتي استعادت بداية يونيو السيطرة على مجمل شمال غربي البلاد، ما اضطر قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى التراجع.
كذلك، أعلن الرئيس الفرنسي أنه «يريد وضع حد لفكرة خاطئة، فرنسا لا تدعم المشير حفتر»، لكنها تسعى بالأحرى إلى حلّ سلمي «دائم». واعتبر أن روسيا تلعب على «التناقض» الناشئ من وجود ميليشيا روسية خاصة في ليبيا مسماة «فاغنر» وليس جنوداً من الجيش الروسي.
وقال ماكرون إنه يدين دور المرتزقة الروس في ليبيا، وذلك بعد أيام من انكشاف أمر دخولهم مع آخرين حقل الشرارة النفطي الأسبوع الماضي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت، الجمعة الماضي، إن المرتزقة دخلوا الشرارة في قافلة حافلات، والتقوا بممثلين من حرس المنشآت النفطية، وهي قوة أُنشئت للحفاظ على الأمن في حقول النفط.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.