موانئ دبي تدمج شركتين تابعتين لها لتأسيس شبكة ملاحية للرحلات القصيرة والمتوسطة

لدعم خدمات نقل البضائع بين الموانئ البحرية

موانئ دبي تهدف لتحقيق المرونة في العمليات من الاستجابة بشكل سريع للحفاظ على تدفق التجارة (الشرق الأوسط)
موانئ دبي تهدف لتحقيق المرونة في العمليات من الاستجابة بشكل سريع للحفاظ على تدفق التجارة (الشرق الأوسط)
TT

موانئ دبي تدمج شركتين تابعتين لها لتأسيس شبكة ملاحية للرحلات القصيرة والمتوسطة

موانئ دبي تهدف لتحقيق المرونة في العمليات من الاستجابة بشكل سريع للحفاظ على تدفق التجارة (الشرق الأوسط)
موانئ دبي تهدف لتحقيق المرونة في العمليات من الاستجابة بشكل سريع للحفاظ على تدفق التجارة (الشرق الأوسط)

قالت موانئ دبي العالمية إنها أسست شبكة خدمات خطوط ملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة لدعم مئات الموانئ حول العالم، وذلك من خلال دمج عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً بضم شركتي الملاحة «يونيفيدير» و«فيدرتيك».
وبحسب معلومات صادرة، فإن شركة يونيفيدير الملاحية التي استحوذت على فيدرتيك مؤخراً، تشغل خدمات الخطوط الملاحية البحرية القصيرة والمتوسطة في منطقة شمال أوروبا ومناطق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدم شركة «فيدرتيك» الملاحية خدمات مماثلة تربط بين الموانئ في جنوب شرقي آسيا وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تم دمج جميع الخدمات في منصة واحدة لبناء شبكة قوية موجهة لمعظم أنحاء العالم.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» سلطان بن سليم: «رؤية موانئ دبي العالمية أن تصبح المزود الرائد للخدمات اللوجيستية المتكاملة، وأن تساهم في تعزيز مكانة الدول التي نعمل فيها؛ فالخدمات اللوجيستية الذكية ورحلات الخطوط البحرية القصيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشبكة الواسعة التي تمتلكها موانئ دبي العالمية من الموانئ والمحطات والمخازن اللوجيستية المنتشرة حول العالم، وقدراتنا اللوجيستية البرية المتنامية مع امتلاكنا خطوط قطارات في أوروبا والهند، تمكننا من تقديم حلول مبتكرة لعملائنا تدعم أعمالهم».
وتستخدم موانئ دبي العالمية في عمليات النقل سفناً أصغر حجماً لربط عدد كبير من الموانئ الخارجية بالمراكز العالمية، حيث يمكن توصيل البضائع المختلفة على سفن الحاويات الكبيرة التي تعبر المحيطات، وتكمل عملها سفن الشحن للمسافات القصيرة مع مجموعة الخدمات من خلال إمكانات الشحن بين المناطق. كما تعزز منصات شركة موانئ دبي العالمية من خلال شركتيها «يونيفيدير» و«فيدرتيك» الموانئ الرئيسية التابعة لها في جبل علي بدبي، وميناء جدة الإسلامي وموانئ الهند وأوروبا وأفريقيا كموانئ بوابات رئيسية للتجارة العالمية مما يمكّن شركات الشحن وأصحاب البضائع في جميع أنحاء العالم من شحن بضائعهم عبر أهم موانئ دبي الرئيسية إلى الوجهات النهائية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا باستخدام شبكة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجيستية البرية والبحرية المتكاملة.
وتمضي مجموعة يونيفيدير حالياً على توسيع نطاق تغطيتها لتشمل طرقاً ومقاصد تجارية إضافية، وبالتالي ربط عدد أكبر من المناطق بالاقتصاد العالمي، حيث تعمل في المملكة المتحدة والخدمات الجديدة التي تربط ميناء «لندن غيتواي» التابع لموانئ دبي العالمية مع الموانئ الإقليمية البريطانية الأصغر حجماً، بحيث يتم نقل الحاويات إلى وجهاتها النهائية عن طريق البحر، ما يمثل خياراً أكثر استدامة وكفاءة من استخدام الشاحنات.
وتعمل كل من «يونيفيدير» و«فيدرتيك» وفق ما يُعرف بـ«نموذج الأصول الخفيفة»، إذ تمكنت موانئ دبي العالمية من خلال هذه المرونة في العمليات من الاستجابة بشكل سريع لتلبية متطلبات العملاء والحفاظ على تدفق التجارة رغم الاضطراب العالمي الناجم عن جائحة كورونا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.