«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصنhttps://aawsat.com/home/article/2360911/%C2%AB%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%BA%D9%8F%D8%B5%D9%86
«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
نفت «نيسان موتور»، اليوم (الاثنين)، ما يتردد في وسائل الإعلام عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غُصن. كان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان عام 2018 حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفات مالية، مما أثار تكهنات بأن مسؤولين تنفيذيين في «نيسان» دبروا الأمر بسبب معارضتهم تقارباً أكبر مع شريكتهم «رينو». وقال موتو ناجاي، رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في «نيسان»، للمساهمين خلال الاجتماع السنوي العام للشركة: «أعلم أنه في الكتب ووسائل الإعلام يدور حديث عن مؤامرة، لكن الحقائق لا تدعم هذا». وقال ناجاي رداً على أسئلة مساهم بشأن تلك التكهنات، إن التحقيقات الخاصة بغُصن أجريت داخلياً وخارجياً على يد مكاتب محاماة. استغرق اجتماع اليوم ساعتين - بينما كان المخطط له ساعة واحدة فقط - بسبب أسئلة المساهمين للرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الثقة في الشركة عقب فضيحة غُصن، وإنعاش المبيعات في الولايات المتحدة والصين. وقال أوشيدا، الذي تولى مهام عمله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه سيلتزم بتعهده بالاستقالة من قيادة الشركة إذا لم ينجح في تطبيق خطة لإقالة صانع السيارات الياباني من عثرته، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها في 11 عاماً. وبغية تقليص التكاليف والحجم بعد إنفاق بالغ لسنوات سعياً للفوز بحصة سوقية أكبر، تعتزم «نيسان» خفض تشكيلة طرزها بنحو الخُمس وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك. وأصبحت الشركة تستهدف بيع 5 ملايين سيارة سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن طموحاتها السابقة لبيع 8 ملايين سيارة.
«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
على مدى 12 يومًا استثنائيًا، جمع #كوب16_الرياض العالم تحت هدف مشترك لحماية الأرض واستعادتها. من الاتفاقيات التاريخية إلى العمل المشترك، ذكّرنا هذا المؤتمر بأننا لا نعيش على الأرض فقط، بل نعيش معها.معًا، نصنع مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.#أرضنا_مستقبلناpic.twitter.com/oiQNg0yiRW
هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.
وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.
وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».
وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.