«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن

كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«نيسان» تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن

كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفت «نيسان موتور»، اليوم (الاثنين)، ما يتردد في وسائل الإعلام عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غُصن.
كان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان عام 2018 حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفات مالية، مما أثار تكهنات بأن مسؤولين تنفيذيين في «نيسان» دبروا الأمر بسبب معارضتهم تقارباً أكبر مع شريكتهم «رينو».
وقال موتو ناجاي، رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في «نيسان»، للمساهمين خلال الاجتماع السنوي العام للشركة: «أعلم أنه في الكتب ووسائل الإعلام يدور حديث عن مؤامرة، لكن الحقائق لا تدعم هذا».
وقال ناجاي رداً على أسئلة مساهم بشأن تلك التكهنات، إن التحقيقات الخاصة بغُصن أجريت داخلياً وخارجياً على يد مكاتب محاماة.
استغرق اجتماع اليوم ساعتين - بينما كان المخطط له ساعة واحدة فقط - بسبب أسئلة المساهمين للرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الثقة في الشركة عقب فضيحة غُصن، وإنعاش المبيعات في الولايات المتحدة والصين.
وقال أوشيدا، الذي تولى مهام عمله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه سيلتزم بتعهده بالاستقالة من قيادة الشركة إذا لم ينجح في تطبيق خطة لإقالة صانع السيارات الياباني من عثرته، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها في 11 عاماً.
وبغية تقليص التكاليف والحجم بعد إنفاق بالغ لسنوات سعياً للفوز بحصة سوقية أكبر، تعتزم «نيسان» خفض تشكيلة طرزها بنحو الخُمس وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك.
وأصبحت الشركة تستهدف بيع 5 ملايين سيارة سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن طموحاتها السابقة لبيع 8 ملايين سيارة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.