انخفاض مياه السدود ينذر بكارثة إنسانية شرق الفرات

«سد تشرين» شرق نهر الفرات في سوريا

قالت الإدارة العامة للسدود لدى «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، إنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية لمدن وبلدات شرق الفرات بسبب الانخفاض الكبير في منسوب مياه السدود، وحمّلت الحكومة التركية مسؤولية قطع المياه عن المنطقة.
وحذرت في بيان نشر على حسابها الرسمي، أمس، من انخفاض كميات المياه، الذي سينعكس سلباً على اقتصاد المنطقة والأمن الغذائي وشح مياه الشرب وتضرر المحاصيل الزراعية، وجاء في البيان: «الوارد المائي لنهر الفرات من طرف الدولة التركية بلغ أقل من ربع الكمية المتفق عليها دولياً»، وأشارت إلى أن منسوب بحيرة «سد تشرين»؛ «بلغ بتاريخ (أول من) أمس (322.30) متر مكعب، ومنسوب بحيرة الفرات لـ(سد الطبقة) بلغ (301.27) متر مكعب، وهو منسوب منخفض جداً قياساً مع هذه الفترة من كل عام».
ونقل محمد طربوش، المدير العام للسدود، أن الوارد المائي منذ بداية يونيو (حزيران) الحالي انخفض إلى ربع الكمية؛ الأمر الذي دفع بالإدارة إلى اعتماد «برنامج تغذية جديد لمدة 10 ساعات فقط حتى إشعار آخر، مع مراقبة انخفاض مناسيب البحيرات»، واتهم تركيا بأنها تتحكم بمنسوب وارد المياه وتحاصر المنطقة مائياً، ولم يخف خشيته من انخفاض الكمية الحالية الذي قد يجبرهم على اتخاذ «خطط إسعافية إذا وصلت كميات مياه البحيرات إلى المنسوب الميت الذي يتعذر معه الحصول على الطاقة الكهربائية، آنذاك سنضطر للتعامل مع الكارثة التي تهدد حياة 4 ملايين نسمة».
وأعرب مسؤولو «الإدارة الذاتية» عن خشيتهم من نقص المخزون المائي الذي سيضر بالثروة البيئية والحيوانية، إلى جانب تأثر المنتجات الزراعية وتهديد الأمن الغذائي، وقد يطال توفير مياه الشرب لسكان المنطقة والمخيمات المنتشرة بالمنطقة.
وقررت إدارة السدود تقليص عدد ساعات توليد الطاقة الكهربائية من محطتي «الفرات» و«تشرين»، بنسبة 33 في المائة، على أن تعمل على تغذية الخدمة الكهربائية مدة 12 ساعة فقط، بعدما كانت سابقاً 18 ساعة يومياً توزع على مناطق شمال وشرق سوريا.
وتحدث المهندس لورنس الجاسم، رئيس مديرية الكهرباء في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، عن عدم إمكانية تحديد ساعات تقنين خدمة الكهرباء، عازياً الأمر إلى «معدلات وارد المياه لسد الفرات، والتي لا يمكن التكهن معها بالمدة التي قد نضطر لفرضها كساعات تقنين، خلال المرحلة المقبلة، والتي ستبقى متفاوتة. وقد حددنا برنامجاً للتقنين وفق الخطط الاستراتيجية لمنسوب المياه»، وشدد على أنه سيتم تحديد مدة ساعات التقنين اعتماداً على التقارير الصادرة عن غرف العمليات لسدود «الفرات» و«تشرين»، مضيفاً أن ذلك «وفق معدلات الحمولة التي تحددها المؤشرات الصادرة والواردة لحجم التغذية الكهربائية».
وقبل عام 2010 كانت الطاقة التخزينية لبحيرة سد الفرات تبلغ 14 مليار متر مكعب من المياه، حيث يبلغ طولها 80 كلم وعرضها 5 كلم، أما اليوم فتناقصت كمية المياه الموجودة في البحيرة للربع؛ على حد تأكيد المهندس لورنس الجاسم، «بسبب العوامل المناخية وتراجع كميات الأمطار الشتوية وتعمد الحكومة التركية إغلاق المنافذ المائية الطبيعية لنهر الفرات، والذي أدى إلى خلق هذه الأزمة التي تنذر بكارثة إنسانية ستطال مناطق شرق الفرات».