50 مظاهرة في إسرائيل احتجاجاً على اعتقال جنرال متقاعد

مظاهرة تضم فلسطينين وإسرائيليين يساريين في مدخل القدس الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

اضطرت الشرطة الإسرائيلية لإطلاق سراح العميد أمير هشكيل، نائب قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، بعد يومين من اعتقاله، وذلك بعد اندلاع حوالي 50 مظاهرة على مفارق الطرقات للتنديد باعتقاله واتهام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير شرطته، أمير أوحانا، بتحويل إسرائيل إلى دولة بوليسية.
وكان هشكيل قد شارك مع عشرات الضباط الكبار السابقين في الأجهزة الأمنية (الجيش والمخابرات والشرطة)، في مظاهرة كبيرة ضمت 1500 شخص، أقيمت بعد ظهر الجمعة أمام مقر رئيس الوزراء، نتنياهو، احتجاجا على نيته تنفيذ ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ارتفعت فيها شعارات تطالب باستقالته بسبب تورطه في قضايا الفساد.
وادعت الشرطة أن هشكيل اعتقل لأنه قام بإغلاق الشارع. وسارع الوزير أوحانا إلى دعم تصرف الشرطة، بالقول: «المتظاهر الفوضوي، سواء كان عميدا أم نفرا، سيعتقل. الشرطة ستبدي صفر تسامح تجاه إغلاق الطرقات». ولكن المتظاهرين نشروا شريطا يوثق الاعتقال، ويبين أن هشكيل كان طيلة الوقت واقفا على الرصيف ولم يعرقل السير ولم يغلق الشارع.
وخرج المتظاهرون إلى مفارق الطرق في مختلف أنحاء البلاد يطالبون بوقف هذا البطش وإطلاق سراح العميد المعتقل. ورفعوا شعارات تذكر بلوائح الاتهام ضد نتنياهو: «اختلاس ورشى وخيانة الأمانة». وشعارات أخرى ضد الضم. وشعارات ضد قادة الليكود، «توقفوا عن التصرف كأرانب أمام رئيسكم».
وفي المعتقل كان محققو الشرطة يحاولون الضغط على العميد هشكيل كي يوقع لهم على التزام بالتوقف عن التظاهر ضد نتنياهو، وأبلغوه أنهم سيطلقون سراحه إذا فعل. فرفض، وقال إنه في حال إطلاق سراحه سيتوجه إلى باحة بيت نتنياهو يتظاهر من جديد لأنه بذلك يكون مدافعا عن إسرائيل كدولة قانون ونظام محاربة الفساد والفاسدين. فأبقوه في المعتقل وجلبوه إلى قاض في محكمة الصلح في القدس لتمديد اعتقاله. كما طلبت الشرطة إبعاده عن مدينة القدس لمدة 15 يوما. لكن القاضي رفض مطالب الشرطة وراح يوبخ ممثلها على هذا الاعتقال غير الضروري. ورفض وضع أي شروط على هشكيل. وأمر بإطلاق سراحه وسراح اثنين آخرين من زملائه المتظاهرين.
وعلق أحد قادة المظاهرات على القضية، بالقول: «هذا الاعتقال يكشف كم هو الفساد يتغلغل عميقا في المجتمع. لقد أخبرونا أن قائد لواء القدس في الشرطة، اللواء دورون يديد، هو الذي يقف وراء هذا الاعتقال. فهو، منذ تعيينه قائدا السنة الماضية، والشرطة في القدس تتخذ سياسة قاسية وعنيفة تجاه المتظاهرين، لا سيما المتظاهرين ضد رئيس الوزراء. والسبب يكمن في أن اللواء يديد هو أحد المتنافسين على منصب المفتش العام للشرطة. والوزير أوحانا سيلعب دورا مركزيا في عملية الاختيار. لذلك، فهو ينافق نتنياهو وأوحانا على السواء».
يذكر أن هذا الموضوع تحول إلى خلاف علني بين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، في مستهل جلسة الحكومة، أمس. فقد ندد غانتس بالاعتقال، قائلا إنه يدعم حق الجمهور في التظاهر بلا أي قيود أو تحفظات، فتصدى له نتنياهو متسائلا: «وهل تتخذ موقفا شبيها من الذين يهاجمونني؟ إنهم يحرضون علي وعلى عائلتي ولم اسمعك تنتقدهم».