اعتقالات في هونغ كونغ مع اقتراب تطبيق «الأمن القومي»

متظاهر يتحدث إلى رجل أمن خلال مظاهرة مناهضة لـ«قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يتحدث إلى رجل أمن خلال مظاهرة مناهضة لـ«قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتقالات في هونغ كونغ مع اقتراب تطبيق «الأمن القومي»

متظاهر يتحدث إلى رجل أمن خلال مظاهرة مناهضة لـ«قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يتحدث إلى رجل أمن خلال مظاهرة مناهضة لـ«قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على عشرات الأشخاص بعد اندلاع اشتباكات خلال مظاهرات اتسمت بالسلمية إلى حد ما. ونظمت هذه المظاهرة احتجاجاً على «قانون الأمن القومي» الذي باشرت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني استعراضه أمس ويتوقع إقراره قريباً.
وانتشرت قوات الأمن مزودة بالدروع الواقية، بينما كان الحشد يتحرك من منطقة جوردان إلى مونغ كوك في شبه جزيرة كولون في إطار «احتجاج صامت» ضد القانون المزمع. لكن المحتجين أطلقوا هتافات وشعارات ضد الشرطة واندلعت اشتباكات لاحقاً في مونغ كوك، مما دفع بالشرطة لتفريق مجموعات من الحشد. وقالت متظاهرة تدعى استير (25 عاماً) أمس: «أنا هنا لمعارضة قوانين الأمن القومي هذه... إنها ليست المعركة الأخيرة، ستكون هناك مقاومة (لهذه القوانين) على المدى الطويل».
وقالت شرطة هونغ كونغ على «فيسبوك» إنها ألقت القبض على 53 شخصاً ووجهت لهم تهمة التجمع بشكل غير قانوني. وأضافت أن بعض المحتجين حاولوا في وقت سابق إغلاق الطرق في المنطقة.
وأثار «قانون الأمن القومي» المقترح مخاوف بين أنصار الديمقراطية في هونغ كونغ وبعض الحكومات الأجنبية من أن تعمد بكين إلى تقويض الحكم الذاتي الموسع الذي تعهدت به للمدينة بعد أن أعادتها بريطانيا للسيادة الصينية عام 1997. وتقول الصين إن القانون لن يستهدف سوى مجموعة صغيرة من مثيري الشغب بينما تتصدى للنزعة الانفصالية وعمليات التخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في هونغ كونغ.
وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، أن اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني باشرت استعراض مشروع «قانون الأمن القومي» لهونغ كونغ. ومن المنتظر إقرار القوانين قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي، لكن لم يتم الإعلان عن مشروع القانون بعد. وتأتي المسيرة الاحتجاجية أمس غداة رفض شرطة هونغ كونغ منح التصريح لمسيرة سنوية تقام في 1 يوليو (تموز) لإحياء ذكرى تسليم بريطانيا المدينة إلى السلطات الصينية قبل 23 عاماً.
وأظهر استطلاع رأي أجراه «معهد أبحاث الرأي العام» في هونغ كونغ، لصالح وكالة «رويترز»، أن «قانون الأمن القومي» يلقى معارضة من غالبية السكان في هذا المركز المالي.

إلا إنه رصد أيضاً انخفاضاً في معدلات دعم المسيرات الاحتجاجية من 58 في المائة إلى 51 في المائة في يونيو الحالي، مقارنة باستطلاع سابق أجرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، في حين ارتفعت معارضة تلك المسيرات الاحتجاجية إلى 34 في المائة مقارنة مع 28 في المائة في السابق.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.