مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

ماكرون وتبون يبحثان هاتفياً قضايا الساحل

TT

مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس (الأحد)، مقتل ضابط وجندي في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال عملية عسكرية مساء السبت في المدية على بعد 80 كلم جنوب العاصمة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة «فراس برس» أنه «خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في ولاية المدية، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، استُشهد عسكريان، هما النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء».
وقبل ثمانية أيام أعلنت الوزارة مقتل جندي في اشتباك بين الجيش و«إرهابيين» في ولاية عين الدفلى المجاورة للمدية وكلاهما منطقتان جبليتان. وبداية فبراير (شباط) قتل عسكري في انفجار سيارة مفخخة في تيمياوين أقصى جنوب البلاد، على الحدود مع جمهورية مالي. وتُطلق السلطات الجزائرية صفة «الإرهابيين» على الإسلاميين الذين حملوا السلاح منذ بداية سنوات 1990. وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل تمشيط المنطقة «وملاحقة هؤلاء المجرمين».
وما زالت بعض المجموعات المسلحة تنشط في الجزائر، رغم ميثاق المصالحة الوطنية الذي أقرته الدولة منذ 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية (1992 - 2002) المعروفة إعلامياً بـ«العشرية السوداء» والتي أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. وخلال عام 2019 ذكر الجيش أنه قتل 15 مسلحاً واعتقل 25 آخرين، بينما سلم 44 «إرهابيا» أنفسهم.
من جهة أخرى، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، ملف الساحل خلال مكالمة هاتفية هي الثانية بينهما في غضون أقل من شهر، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيسين «استعرضا العلاقات الثنائية قصد استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات». وأضافت أن المكالمة «جرت في جو من الود والصداقة».
ولفت البيان إلى أن الرئيسين «تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل، وحصل بشأنها توافق في وجهات النظر». وتأتي هذه المكالمة الهاتفية قبل أيام من قمّة تستضيفها نواكشوط، الثلاثاء، وتجمع رؤساء دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) مع نظيرهم الفرنسي، وذلك بعد نحو 6 أشهر من القمة التي جمعت الرؤساء الستّة في يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة «بو» الفرنسية.
وستستعرض فرنسا وحلفاؤها في قمة نواكشوط الجهود المبذولة في مواجهة الجهاديين بهذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد خلاله تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.
وكان الرئيسان الفرنسي والجزائري أجريا مباحثات هاتفية في 2 يونيو (حزيران) الحالي في أعقاب توتّر العلاقات بين البلدين إثر قرار الجزائر استدعاء سفيرها في باريس احتجاجاً على بثّ قنوات تلفزيونية فرنسية عامة برامج وثائقية عن الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر التي رأت في هذه الوثائقيات منحى «استعمارياً جديداً». وفي مطلع العام، دعا تبون إثر انتخابه إلى «الاحترام المتبادل» في العلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا، مذكّراً بأنّ «الجزائر ليست محميّة خاصة لفرنسا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.