مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

ماكرون وتبون يبحثان هاتفياً قضايا الساحل

TT

مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس (الأحد)، مقتل ضابط وجندي في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال عملية عسكرية مساء السبت في المدية على بعد 80 كلم جنوب العاصمة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة «فراس برس» أنه «خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في ولاية المدية، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، استُشهد عسكريان، هما النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء».
وقبل ثمانية أيام أعلنت الوزارة مقتل جندي في اشتباك بين الجيش و«إرهابيين» في ولاية عين الدفلى المجاورة للمدية وكلاهما منطقتان جبليتان. وبداية فبراير (شباط) قتل عسكري في انفجار سيارة مفخخة في تيمياوين أقصى جنوب البلاد، على الحدود مع جمهورية مالي. وتُطلق السلطات الجزائرية صفة «الإرهابيين» على الإسلاميين الذين حملوا السلاح منذ بداية سنوات 1990. وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل تمشيط المنطقة «وملاحقة هؤلاء المجرمين».
وما زالت بعض المجموعات المسلحة تنشط في الجزائر، رغم ميثاق المصالحة الوطنية الذي أقرته الدولة منذ 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية (1992 - 2002) المعروفة إعلامياً بـ«العشرية السوداء» والتي أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. وخلال عام 2019 ذكر الجيش أنه قتل 15 مسلحاً واعتقل 25 آخرين، بينما سلم 44 «إرهابيا» أنفسهم.
من جهة أخرى، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، ملف الساحل خلال مكالمة هاتفية هي الثانية بينهما في غضون أقل من شهر، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيسين «استعرضا العلاقات الثنائية قصد استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات». وأضافت أن المكالمة «جرت في جو من الود والصداقة».
ولفت البيان إلى أن الرئيسين «تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل، وحصل بشأنها توافق في وجهات النظر». وتأتي هذه المكالمة الهاتفية قبل أيام من قمّة تستضيفها نواكشوط، الثلاثاء، وتجمع رؤساء دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) مع نظيرهم الفرنسي، وذلك بعد نحو 6 أشهر من القمة التي جمعت الرؤساء الستّة في يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة «بو» الفرنسية.
وستستعرض فرنسا وحلفاؤها في قمة نواكشوط الجهود المبذولة في مواجهة الجهاديين بهذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد خلاله تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.
وكان الرئيسان الفرنسي والجزائري أجريا مباحثات هاتفية في 2 يونيو (حزيران) الحالي في أعقاب توتّر العلاقات بين البلدين إثر قرار الجزائر استدعاء سفيرها في باريس احتجاجاً على بثّ قنوات تلفزيونية فرنسية عامة برامج وثائقية عن الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر التي رأت في هذه الوثائقيات منحى «استعمارياً جديداً». وفي مطلع العام، دعا تبون إثر انتخابه إلى «الاحترام المتبادل» في العلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا، مذكّراً بأنّ «الجزائر ليست محميّة خاصة لفرنسا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.