مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

ماكرون وتبون يبحثان هاتفياً قضايا الساحل

TT

مقتل ضابط وجندي في عملية جنوب الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس (الأحد)، مقتل ضابط وجندي في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال عملية عسكرية مساء السبت في المدية على بعد 80 كلم جنوب العاصمة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة «فراس برس» أنه «خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في ولاية المدية، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، استُشهد عسكريان، هما النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء».
وقبل ثمانية أيام أعلنت الوزارة مقتل جندي في اشتباك بين الجيش و«إرهابيين» في ولاية عين الدفلى المجاورة للمدية وكلاهما منطقتان جبليتان. وبداية فبراير (شباط) قتل عسكري في انفجار سيارة مفخخة في تيمياوين أقصى جنوب البلاد، على الحدود مع جمهورية مالي. وتُطلق السلطات الجزائرية صفة «الإرهابيين» على الإسلاميين الذين حملوا السلاح منذ بداية سنوات 1990. وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل تمشيط المنطقة «وملاحقة هؤلاء المجرمين».
وما زالت بعض المجموعات المسلحة تنشط في الجزائر، رغم ميثاق المصالحة الوطنية الذي أقرته الدولة منذ 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية (1992 - 2002) المعروفة إعلامياً بـ«العشرية السوداء» والتي أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. وخلال عام 2019 ذكر الجيش أنه قتل 15 مسلحاً واعتقل 25 آخرين، بينما سلم 44 «إرهابيا» أنفسهم.
من جهة أخرى، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، ملف الساحل خلال مكالمة هاتفية هي الثانية بينهما في غضون أقل من شهر، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيسين «استعرضا العلاقات الثنائية قصد استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات». وأضافت أن المكالمة «جرت في جو من الود والصداقة».
ولفت البيان إلى أن الرئيسين «تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل، وحصل بشأنها توافق في وجهات النظر». وتأتي هذه المكالمة الهاتفية قبل أيام من قمّة تستضيفها نواكشوط، الثلاثاء، وتجمع رؤساء دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) مع نظيرهم الفرنسي، وذلك بعد نحو 6 أشهر من القمة التي جمعت الرؤساء الستّة في يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة «بو» الفرنسية.
وستستعرض فرنسا وحلفاؤها في قمة نواكشوط الجهود المبذولة في مواجهة الجهاديين بهذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد خلاله تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.
وكان الرئيسان الفرنسي والجزائري أجريا مباحثات هاتفية في 2 يونيو (حزيران) الحالي في أعقاب توتّر العلاقات بين البلدين إثر قرار الجزائر استدعاء سفيرها في باريس احتجاجاً على بثّ قنوات تلفزيونية فرنسية عامة برامج وثائقية عن الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر التي رأت في هذه الوثائقيات منحى «استعمارياً جديداً». وفي مطلع العام، دعا تبون إثر انتخابه إلى «الاحترام المتبادل» في العلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا، مذكّراً بأنّ «الجزائر ليست محميّة خاصة لفرنسا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».