السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي 15433 عقداً، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وحقّقت العقود نمواً تجاوز 19 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال، بنمو 39 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2 في المائة عن الشهر السابق، أبريل (نيسان)، الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.
وأوضحت «ساما» عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقداً تمويلياً جديداً، بنمو 78 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75 في المائة، بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.
وأشارت النشرة إلى إبرام أكثر من 97 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 6309 مليار ريال، أي 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 في المائة، بقيمة 1254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة، بقيمة 294 مليون ريال.
وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو الماضي نحو 14372 عقداً، بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلة نحو 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94 في المائة من إجمالي التمويلات خلال الشهر ذاته.
يشار إلى أن إحصائيات «ساما» أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل، بنحو 179217 عقداً، بقيمة 79128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقداً، بقيمة 21025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً، بقيمة 17096 ملياراً.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.