سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي 15433 عقداً، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وحقّقت العقود نمواً تجاوز 19 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال، بنمو 39 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2 في المائة عن الشهر السابق، أبريل (نيسان)، الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.
وأوضحت «ساما» عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقداً تمويلياً جديداً، بنمو 78 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75 في المائة، بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.
وأشارت النشرة إلى إبرام أكثر من 97 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 6309 مليار ريال، أي 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 في المائة، بقيمة 1254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة، بقيمة 294 مليون ريال.
وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو الماضي نحو 14372 عقداً، بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلة نحو 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94 في المائة من إجمالي التمويلات خلال الشهر ذاته.
يشار إلى أن إحصائيات «ساما» أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل، بنحو 179217 عقداً، بقيمة 79128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقداً، بقيمة 21025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً، بقيمة 17096 ملياراً.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …